قال المختص في القطاع العقاري د. ماجد الركبان، إن مخالفات تقسيم المساكن تشكل خطرا أمنيا؛ بسبب الجهل بهوية المستأجر.

وأضاف الركبان، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن ذلك يحمل تأثيرا سلبيا على الاقتصاد؛ لأن هذه العقود مخالفة ولا تسجل في منصة «إيجار»، مشيرا إلى أهمية الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.

وأكمل، أن رصد مخالفات تقسيم المساكن وإعادتها مرة أخرى عبر منصة إيجار سيزيد المعروض العقاري، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تمثل مشكلة اجتماعية وأمنية وحضارية حيث تؤدي إلى اكتظاظ أحياء بالسيارات.

وكانت وزارة البلديات والإسكان، شددت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق.

وأكدت الوزارة، أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني.