كشفت وزارة التجارة عن ضبط ممارسات مخالفة في مدينة الرياض، تورطت فيها عمالة آسيوية هاربة من كفلائها، بعد تدريبها على إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها لحسابها الخاص، في مقر غير مرخص تديره مجموعة من المخالفين.

وجاءت عملية الضبط عقب رصد الوزارة نشاط المقر الواقع في حي البطحاء بالرياض، والذي كان يُستخدم لتدريب العمالة على ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.

تدريب بمقابل مالي وشهادة «عالمية»

وأوضحت الوزارة أن المقر المخالف كان يُدار بواسطة مستثمر أجنبي، إلى جانب مقيمين اثنين مخالفين، حيث جرى تقديم برامج تدريبية للعمالة المخالفة حول إنشاء المتاجر الإلكترونية وآلية إدارتها، مقابل 300 ريال عن كل مخالف.

وكان القائمون على النشاط يدّعون كذلك منح المتدربين شهادة عالمية في مجال التجارة الإلكترونية، رغم ممارسة أعمال التدريب من مقر لا يحمل التراخيص النظامية المطلوبة.

وبناءً على نتائج الرصد، نفذت وزارة التجارة حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، استهدفت المقر المخالف في حي البطحاء.

إحالة المخالفين لاستكمال الإجراءات

وأسفرت الحملة عن ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، فيما أُحيل المقيمان المخالفان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة بحقهما.

كما أُحيل المستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار، لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين وفق الأنظمة ذات العلاقة.

وتعكس هذه الإجراءات استمرار الجهات المختصة في متابعة الأنشطة التجارية والممارسات المرتبطة بها، ورصد الأنشطة التي تُمارس دون التراخيص النظامية، بما يشمل الأنشطة المستحدثة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.