في كل مرة تعصف بالأردن أزمة أو تصعيد إقليمي، تُستنسخ ذات العبارات:'نقف خلف قيادتنا'، 'نؤمن بمؤسساتنا'، 'ندافع عن موقفنا الثابت'... تُنسج المقالات وتُغرَق المنصات بتصريحات متشابهة، تُطلقها الأحزاب والسياسيون والبرلمانيون كمن يؤدي واجبًا أكثر مما يعبّر عن قناعة. حتى بدا المشهد أشبه بجوقة صوتية مكرّرة، لا تضيف إلا ضجيجًا على ضجيج.لكن، أحقًا نحن بحاجة إلى أن نُجدد إعلان ولائنا في كل موقف؟أليست المواقف الرصينة تُقرأ في عمق السياسة لا في سطح التصريحات؟هل الدفاع المستمر يُعزز الثقة أم يُضعفها حين يتحول إلى نمط مبتذل يُعاد تكراره عند كل مفترق؟لا شك أن من حق الجميع أن يُعبّر عن موقفه الوطني، لكن القاعدة الأولى في فن الخطاب السياسي تقول: لا تكرر ما هو محسوم، ولا تشرح ما هو واضح. فكلما بالغنا في التبرير، دفعنا الآخرين إلى الشك لا إلى الفهم.اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى أن نُعيد صياغة دورنا، لا بوصفنا أبواقًا تدافع، بل كعقول تُحلل وتُبصر وتُقدّر التوقيت واللازم من الكلام. من الخطأ أن نُحمّل الكتابة عبء الدفاع عن ثوابت لا تُشكك، بل تُثبتها مواقف الدولة اليومية، في الصمت المحسوب أكثر من الجلبة.وهنا، يبرز سؤال مشروع: أين الدولة؟ أين صوتها الرسمي؟هذه الأسئلة، التي تُطرح بتكرار في الفضاء العام، لا تُعبّر بالضرورة عن غياب بقدر ما تُعبر عن توقّعات غير ناضجة من الدولة في إدارة أزماتها.ليس كل صمت عجزًا، وليس كل غياب فراغًا.الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الإعلام، ليس مطالباً بالتصريح في كل لحظة. فالصوت المسؤول لا يجب أن يتحول إلى صوت يومي، بل إلى صوت وازن يُتقن متى يتكلم، وكيف يقول، ومتى يصمت ليقول أكثر.المؤسسات لا تُقاس بعدد تصريحاتها، ولكنها تندرج تحت بند أو نمط إدارتها للمواقف، بقدرتها على الحفاظ على أمن داخلي متماسك، وبإدراكها لحجم التحديات الجيوسياسية من حولها.باعتقادي لا يجب أن يكون دورًا عاطفيًا مفرطًا أو مندفعًا. نحن مطالبون اليوم بدور ناضج، هادئ، يعبّر عن وعي سياسي عميق. نكتب لا لنُثبت انتماءنا، بل لنعيد ترتيب المشهد الذهني عند المتلقي، لنحافظ على التوازن في زمن الشحن، والاتزان في وقت الفوضى.لسنا مدافعين، لأن الدولة لا تحتاج دفاعًا، بل قراءة واعية، وسلوكًا سياسيًا راشدًا، يقدّر اللحظة ويُدرك أن الوعي لا يُقاس بشدة الصوت، بل بقدرته على النفاذ.

في كل مرة تعصف بالأردن أزمة أو تصعيد إقليمي، تُستنسخ ذات العبارات:

'نقف خلف قيادتنا'، 'نؤمن بمؤسساتنا'، 'ندافع عن موقفنا الثابت'... تُنسج المقالات وتُغرَق المنصات بتصريحات متشابهة، تُطلقها الأحزاب والسياسيون والبرلمانيون كمن يؤدي واجبًا أكثر مما يعبّر عن قناعة. حتى بدا المشهد أشبه بجوقة صوتية مكرّرة، لا تضيف إلا ضجيجًا على ضجيج.

لكن، أحقًا نحن بحاجة إلى أن نُجدد إعلان ولائنا في كل موقف؟

أليست المواقف الرصينة تُقرأ في عمق السياسة لا في سطح التصريحات؟

هل الدفاع المستمر يُعزز الثقة أم يُضعفها حين يتحول إلى نمط مبتذل يُعاد تكراره عند كل مفترق؟

لا شك أن من حق الجميع أن يُعبّر عن موقفه الوطني، لكن القاعدة الأولى في فن الخطاب السياسي تقول: لا تكرر ما هو محسوم، ولا تشرح ما هو واضح. فكلما بالغنا في التبرير، دفعنا الآخرين إلى الشك لا إلى الفهم.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى أن نُعيد صياغة دورنا، لا بوصفنا أبواقًا تدافع، بل كعقول تُحلل وتُبصر وتُقدّر التوقيت واللازم من الكلام. من الخطأ أن نُحمّل الكتابة عبء الدفاع عن ثوابت لا تُشكك، بل تُثبتها مواقف الدولة اليومية، في الصمت المحسوب أكثر من الجلبة.

وهنا، يبرز سؤال مشروع: أين الدولة؟ أين صوتها الرسمي؟

هذه الأسئلة، التي تُطرح بتكرار في الفضاء العام، لا تُعبّر بالضرورة عن غياب بقدر ما تُعبر عن توقّعات غير ناضجة من الدولة في إدارة أزماتها.

ليس كل صمت عجزًا، وليس كل غياب فراغًا.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الإعلام، ليس مطالباً بالتصريح في كل لحظة. فالصوت المسؤول لا يجب أن يتحول إلى صوت يومي، بل إلى صوت وازن يُتقن متى يتكلم، وكيف يقول، ومتى يصمت ليقول أكثر.

المؤسسات لا تُقاس بعدد تصريحاتها، ولكنها تندرج تحت بند أو نمط إدارتها للمواقف، بقدرتها على الحفاظ على أمن داخلي متماسك، وبإدراكها لحجم التحديات الجيوسياسية من حولها.

باعتقادي لا يجب أن يكون دورًا عاطفيًا مفرطًا أو مندفعًا. نحن مطالبون اليوم بدور ناضج، هادئ، يعبّر عن وعي سياسي عميق. نكتب لا لنُثبت انتماءنا، بل لنعيد ترتيب المشهد الذهني عند المتلقي، لنحافظ على التوازن في زمن الشحن، والاتزان في وقت الفوضى.

لسنا مدافعين، لأن الدولة لا تحتاج دفاعًا، بل قراءة واعية، وسلوكًا سياسيًا راشدًا، يقدّر اللحظة ويُدرك أن الوعي لا يُقاس بشدة الصوت، بل بقدرته على النفاذ.