قال المحامي عاصم العثمان أن العربون يعتبر من أكثر الإشكاليات في صفقات العقارات سواء للشراء أو الاستئجار، موضحًا بأن العربون في عيون بعض الأنظمة قد يعتبر جزء من الثمن.

وأضاف العثمان خلال مقطع فيديو، أن العربون يجب ألا يتجاوز 5% من قيمة العقار وأن النص عليه صراحة وكتابة كعربون، وفي حال لم تتم الصفقة لأي سبب، يتوجب على الشخص الذي استلم العربون إعادته للطرف الآخر.

كما أشار إلى أن المشتري أو المستأجر إذا كان السبب في فشل الصفقة، وكان العقار خاليًا من العيوب، فيحق للبائع الاحتفاظ بالعربون، أما إذا كانت الصفقة لم تتم بسبب لا يتعلق بالمشتري، فعلى البائع إعادة العربون.

وفي سياق متصل، أكد العثمان بأن الهيئة العامة للعقار حولت الأنظمة إلى خدمات إلكترونية ساعدت في تحقيق الشفافية والموثوقية بين الأطراف، مثل خدمة دفع العربون، رفع الحجز عن العربون، وإتمام الصفقة، مع إمكانية الدفع إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية.