نفت مصادر قضائية رسمية في مصر، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم أحد أعضاء النيابة العامة لاستقالته تحت ضغوط تتعلق بقضية المنتجة سارة خليفة.

وأكدت المصادر أن عضو النيابة المذكور تقدم باستقالته بمحض إرادته، لأسباب شخصية بحتة لا تمت بصلة إلى عمله أو إلى أي تحقيقات جارية، مشددة على عدم صحة ما أثير حول توقيفه أو توقيف أي من ضباط الشرطة أو المساس بحريتهم بأي صورة.

وشددت المصادر على أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في تتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو روّجت تلك الشائعات، لما تنطوي عليه من محاولات للإخلال بالأمن العام وبث البلبلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

وفي سياق متصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المنتجة سارة خليفة واثنين آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي لتصنيع وترويج مخدر 'البودر'، مع صدور أمر بترحيلهم إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

القبض على الإعلامية سارة خليفة ضمن شبكة لتجارة المواد المخدرة