رام الله – سبأ:

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة ما يُسمى بـ 'الكنيست الإسرائيلي' بالقراءات الثلاث على قانون 'إعدام الأسرى' الفلسطينيين، اليوم الاثنين، تُمثل انحداراً إجرامياً خطيراً يندرج ضمن سياسة الإبادة الممنهجة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن إقرار هذا القانون يكشف مجدداً الوجه الحقيقي لهذا العدو الصهيوني القائم على الفاشية والعنصرية، والذي لا يتورع عن ارتكاب أبشع الفظائع.

وحذّرت الجبهة الشعبية، العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على أي مساس بحياة الأسرى الأبطال، مشددة على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون بمثابة إشعال فتيل في المنطقة، وستؤدي إلى انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة، ولن تمر هذه الجرائم دون ردود فعل وطنية شاملة ومزلزلة.

وأضافت: 'إن أسرانا البواسل هم طليعة شعبنا ومناضلو حرية وهبوا أرواحهم دفاعاً عن كرامة الأمة؛ وهم بصلابتهم يمثلون العمود الفقري للهوية النضالية الفلسطينية، وخط الدفاع الأول الذي لن تكسره مقاصل الإعدام أو قوانين الإحتلال الفاشية والعنصرية'.

وأكملت الجبهة الشعبية تصريحها: 'إن العالم بأسره يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية عن هذا التغول الصهيوني؛ فسياسة 'الإفلات من العقاب' وغياب المحاسبة هما ما منحا هذا الكيان الضوء الأخضر للمضي في جرائمه وتشريعاته الإرهابية'.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، صادقت مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وبادرت إلى مشروع القانون، عضو الكنيست، الصهيونية ليمور سون هارميلخ، فيما قاده ما يسمى 'وزير الأمن القومي'، المتطرف المجرم، إيتمار بن غفير، الذي لطالما تفاخر بتعذيب الأسرى الفلسطينيين، وتجويعهم، وارتكاب انتهاكات وجرائم بحقّهم.

وصادقت ما تسمى 'لجنة الأمن القومي' في الكنيست الصهيوني الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات أدت إلى مقتل 'إسرائيليين'، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامّة مساء اليوم.

وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل إقراره تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.

إكــس