السوسنة - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن اللجنة شطبت المادة التي كانت تمنح مجلس الوزراء صلاحية حل أي مجلس بلدي من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز حصانة المجالس المنتخبة وضمان ولايتها القانونية.

وأوضح الديات، الأحد، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة المشروع على الحفاظ على صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي، ومنع تدخل السلطة المركزية في عمل البلديات عبر التعيين المباشر لمدير البلدية، مشددًا على أهمية استقلالية المجالس المنتخبة.

المساءلة: أي إجراء يتعلق بالإطاحة برئيس البلدية أو المجلس يجب أن يستند إلى مبررات واضحة ويُنفذ عبر لجنة مساءلة مع ضمان حق الدفاع.

صلاحيات موسعة: المشروع يمنح رئيس البلدية دورًا رقابيًا أوسع، ويعزز حماية المجلس البلدي خلال مدته القانونية.

شروط المديرين: يشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات للفئة الثالثة، ولا تزيد على 7 سنوات لبلديات الفئة الأولى.

الشفافية: يلزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية ونشرها عبر المنصات الرسمية.

ويأتي النقاش بالتزامن مع شروع مجلس النواب في مناقشة مواد المشروع البالغ عددها 70 مادة، بعد أن أقره مجلس الوزراء في أيار الماضي، بهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية والرقابة وتحويل البلديات إلى دور تنموي واستثماري أوسع.