أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشكلة الإيجار القديم لن تتحملها جهة واحدة في الدولة، مشيرا إلى أن المسألة تشاركية.

وقال درويش في مداخلة مع برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع على قناة 'أون': 'البرلمان هو صوت الناس ولكن المسؤولية هنا تشاركية ولا يوجد جهة سوف تتحمل المسؤولية منفردة والحكومة يجب أن تمد البرلمان بالمعلومات الدقيقة بشأن هذه العقارات مثل المستوى المعيشي وقيمة الإيجارات في المناطق المختلفة، لدينا حصر من الضرائب العقارية ولدينا إسكان يمكن أن توفره الدولة'.

وأضاف: 'المسألة ليست فسخ عقود الإيجارات ونقول للناس على كل شخص أن يتصرف، لن يحدث ذلك لأن هناك التزام بما أن الدولة تركت الموضوع لسنوات طويلة والناس تعاني منه، لزاما على الدولة والمؤسسات الوطنية المتمثلة في البرلمان أن يكون هناك تكاتف'.

وتابع: 'هناك 3 أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، حكم سابق متعلق بامتداد العلاقة التجارية للجيل الأول والحكم الأخير كان متعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة، ولكن المشكلة يجب أن يتم حلها ولا يمكن أن يظل الموضوع معلق ويجب أن يكون هناك حل يكون قريب من جميع الأطراف'.

وأكمل: 'سوف نناقش ما ذكر في مشروع القانون وهناك كثير من الحلول نستطيع من خلالها أن نفك هذه الأزمة وأن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن يكون هناك فرصة للمستأجر وأن تكون القيمة الإيجارية الحد الأدنى رقم معين'.

وأوضح: 'حالة الصراع الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي ليست حقيقة، لن نخلق الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنعكس على أهالينا يجب أن نطمئن الناس والبرلمان ليس له هوى معين ولا انحياز معين سوى استقرار الدولة وما سيحدث إن شاء الله سيكون في صالح الجميع من أجل استقرار الوطن'.