إن خدمة المشتركين والحرص على راحتهم من أهم مؤشرات جودة الخدمات العامة، ولا شك أن التواصل الفعّال مع المستفيدين يمثل جانبًا أساسيًا من هذه الجودة .

نلاحظ أن شركة الكهرباء، على الرغم من أن عدد مشتركيها يفوق عدد مشتركي شركة المياه الوطنية، تقوم بإرسال رسائل نصية تنبيهية عند وجود أعمال صيانة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، موضحة فيها تاريخ الانقطاع وساعته بدقة؛ ما يتيح للمشتركين الاستعداد المسبق واتخاذ ما يلزم من احتياطات .

في المقابل، يفتقر الكثير من مشتركي شركة المياه الوطنية إلى هذا النوع من التنبيه عند حدوث انقطاعات مائية، سواء لأعمال الصيانة أو لأسباب طارئة، وهذا ما يسبب إرباكًا كبيرًا للأسر والمرافق الخدمية، ويؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.  من هذا المنطلق، نأمل من شركة المياه الوطنية بالنظر في تطبيق آلية مشابهة لتلك التي تتبعها شركة الكهرباء، من خلال إرسال رسائل نصية أو تنبيهات فورية عند وجود انقطاع مائي، مع توضيح الأسباب والمدة المتوقعة، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية، ورفعًا لمستوى رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة .

إن تحسين قنوات التواصل بين الجهات الخدمية والمستفيدين لم يعد ترفًا، بل ضرورة تمليها تطلعات المجتمع وجودة الحياة التي نسعى إليها جميعًا.

تحسين خدمة المشتركين في قطاع المياه لا يقتصر فقط على سرعة المعالجة، بل يبدأ من الشفافية والوضوح مع المشترك، وإشعاره بأنه شريك في الخدمة، وأن حقوقه محفوظة، وأن الجهة الخدمية تضعه ضمن أولوياتها .

كما نامل من شركة المياه الوطنية تبنّي نظام تنبيهات فعّال، سواء عبر الرسائل النصية أو التطبيقات الذكية أو القنوات الرسمية، لإبلاغ المشتركين بأي أعمال صيانة أو أعطال تؤدي إلى انقطاع الخدمة، مع تحديد المدة المتوقعة ومتابعة المستجدات .

ويُصاحب هذا التحسين تعزيزٌ لقنوات الشكاوى والملاحظات، وسرعة الاستجابة لها، بما يتماشى مع توجهات الدولة حفظها الله نحو رفع جودة الحياة، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، بما يعكس تطلعات المواطن، ويعزز من جودة البنية التحتية الخدمية في بلادنا الغالية .