د. طلال الحربي

تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرؤية ثاقبة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تشق المملكة مسيرة تنموية استثنائية تُحفّز الإعجاب العالمي. يُجسّد إقرار ميزانية عام 2026 التزاماً راسخاً وواثقاً بمواصلة هذا المسار التنموي المتسارع، حيث تُوظّف المملكة مقوّماتها وقوتها المالية بفعالية غير مسبوقة لتحقيق طموحات رؤية 2030 وضمان ازدهار مستدام للأجيال القادمة.

انطلقت المملكة بخطى ثابتة وحاسمة نحو المرحلة الثالثة من رؤية 2030، مدفوعة بإنجازات هيكلية غيّرت وجه الاقتصاد الوطني. لقد نجحت السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو، حيث يظهر الاقتصاد السعودي مرونة وصموداً لافتين. تُركّز الميزانية على تعزيز جودة حياة المواطن وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بجودة عالية، مع الحفاظ على زخم الإنفاق على المشاريع التنموية والتحويلية الكبرى التي تُعيد تعريف مستقبل المملكة.

تُظهر الأرقام والإنجازات قوة وديناميكية الاقتصاد السعودي، الذي يُسجّل أداءً متفوقاً على كثير من الاقتصادات العالمية:

نمو قوي ومستدام: تُشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، تقوده بشكل أساسي القطاعات غير النفطية التي نما نشاطها بنسبة 4.8%. وهذا يعكس نجاح السياسات في تحويل محرّك النمو الاقتصادي.

القطاع الخاص محرّك رئيسي: في إنجازٍ نوعي، تجاوزت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حاجز الـ 50%، إذ وصلت إلى 50.3%، مما يحقّق أحد أهم أهداف الرؤية في تمكين هذا القطاع ليكون قائداً للنمو.

نجاحات سوق العمل: انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستويات قياسية متخطياً الهدف المبكر للرؤية، بينما تجاوزت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل هدف الـ30% بشكل لافت. كما بلغ عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص رقمًا قياسياً هو 2.5 مليون موظف.

تنويع الإيرادات: تُثبت السياسات المالية نجاعتها عبر تحقيق قفزة في الإيرادات غير النفطية، التي يُتوقع أن تغطي حوالي 37% من إجمالي النفقات بنهاية 2025، مقارنة بـ17% فقط في 2015.

جذب الاستثمار العالمي: يؤتي التميز في بيئة الأعمال ثماره، حيث قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 29.2% في النصف الأول من 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بمناخ المملكة الاقتصادي.

يمثل نهج القيادة الرشيدة في إدارة المالية العامة ركيزة أساسية لهذا النجاح. فقد اتسمت السياسات بالمرونة والانضباط والشفافية، مع التخطيط طويل المدى الذي يعزّز الاستدامة. وتمتلك المملكة مقومات مالية قوية، تشمل مستويات دين عام مستدامة مقارنة بدول مجموعة العشرين، واحتياطيات مالية كبيرة توفّر هامشاً واسعاً للأمان والسيولة.

وتتضافر جهود كل من الموازنة العامة للدولة، وصندوق الاستثمارات العامة كذراع استثمارية وطنية، وصندوق التنمية الوطنية مع صناديقه التابعة، لتعزيز التنويع الاقتصادي وبناء الشراكات العالمية. هذا النموذج المتماسك والحكيم في إدارة الموارد هو سرّ تفوّق المملكة وتحقيقها مراكز متقدّمة في التصنيفات الدولية.

في صميم هذه النقلة التنموية، يترسخ الالتزام ببناء مجتمع حيويّ وتحسين جودة الحياة. لقد تم تحقيق إنجازات ملموسة في تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وتملك المساكن، حيث وصلت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 65.4% متجاوزة الهدف قبل موعده. كما تحافظ الحكومة على دعمها القوي لبرامج الحماية الاجتماعية.

إن ما تشهده المملكة اليوم من تطور في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة والتقنية والصناعة، ما هو إلا تجسيد حي لرؤية تقودها إرادة قوية وعلوم التخطيط الاستراتيجي، تضع مواطنيها في قلب أولوياتها وتعمل بثبات لتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات، مستندةً في ذلك إلى قيمها الإسلامية الأصيلة.