أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) حامد الزعابي والوفد المرافق له، أهمية الدور الذي تضطلع به المجموعة في توسيع مجالات التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

وأشار القاضي إلى أن الزيارة تشكل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب والممارسات الرامية إلى تطوير أدوات التعامل مع الجرائم المالية المستحدثة.

وقال، إن مجلس النواب ينظر إلى مكافحة هذه الجرائم باعتبارها مسؤولية تشترك فيها مختلف مؤسسات الدولة، مبينا أن السلطة التشريعية حريصة على تعزيز قدرة الجهات المختصة للتصدي للمخاطر المالية غير الشرعية.

وأوضح القاضي أن الأردن وفر أساسا تشريعيا متقدما للتعامل مع هذه الجرائم، ونظم جملة من الإجراءات المرتبطة بالإبلاغ عنها، إلى جانب تحديد الإطار الناظم لعمل وحدة مكافحة غسل الأموال.

ولفت إلى أهمية قانون النزاهة ومكافحة الفساد في دعم منظومة الحوكمة والمساءلة، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على متابعة مظاهر الكسب غير المشروع ونمو الثروات، بما يساند الجهود الرامية إلى منع استغلال العائدات غير المشروعة وإخفاء مصادرها.

وأكد أن فاعلية القوانين لا تكتمل بمجرد إقرارها، وإنما تتطلب تطبيقا كفؤا وتنسيقا مستمرا بين المؤسسات الوطنية، إلى جانب توسيع قنوات التعاون مع الدول والمنظمات المختصة، لاسيما في مجالات تبادل المعلومات والمساعدة القانونية وتتبع الأموال والأصول ذات الصلة بالجرائم المالية.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس سيواصل أداء مسؤولياته التشريعية والرقابية بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الوطنية، ومواكبة المستجدات في أساليب الجرائم المالية، وتعزيز قدرة الأردن على حماية اقتصاده ومؤسساته المالية.

بدوره أشاد الزعابي بالمستوى الذي بلغه الأردن في تطوير منظومته الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، مؤكدا أن المملكة أظهرت قدرة واضحة على ترجمة التزاماتها إلى إجراءات وتشريعات وممارسات عملية، وأن ما تحقق يعكس جدية المؤسسات الأردنية في التعامل مع المتطلبات الدولية، ويعزز مكانة المملكة كشريك فاعل في الجهود الإقليمية ذات الصلة.

وثمن التعاون الذي أبدته الجهات الأردنية مع (مينافاتف)، مؤكدا أن الخبرة التي راكمها الأردن، إلى جانب مشاركته الفاعلة بأعمال المجموعة، تمثل إضافة مهمة للجهود المشتركة في المنطقة.

وأعرب عن تقديره للدور الأردني في دعم مسيرة المجموعة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن استمرار هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تطوير الاستجابات المشتركة للتحديات المتغيرة التي تفرضها الجرائم المالية.