كشفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن تقديم طلبات للاستثمار غير المباشر بقيمة وصلت 270.42 مليار جنيه بما يعادل 5.7 مليار دولار.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية إن تلك الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وأشار التقرير إلي أن أكثر من 1410 مؤسسة وجهة استثمارية قد تقدم صباح اليوم بطلبات ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما

أوضح التقرير أن الحكومة استهدفت وصول متوسط الاكتتاب في الأجلين نحو 100 مليار جنيه إلا ان الطلبات المقدمة تخطت حاجز الـ 270 ملياراً.

قال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.

تضمن تلك الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 161,11 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 712 طلب.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 26,07% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 25.44%.

ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقدمة في أجل 182 يوما نحو 109.312 مليار جنيه من أصل  40 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 701 طلبا.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 27.06% وأعلي نسبة 26.99% وأقل سعر بنسبة 26.589%.