وزير المالية: خطة جديدة لإدارة الدين واستمرار الإصلاحات الاقتصادية

صرّح  وزير المالية، أحمد كجوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر نفذت الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، مشيرًا إلى تجاوب سريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات.

وأوضح كجوك أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد أتاح تقييم الأداء المالي الفعلي للعام الماضي بشكل أدق، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وجذبت ممولين جدد للسوق المصري.

وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج وسياسات أكثر استهدافًا لدعم الإنتاج وزيادة التصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي. كما أشار إلى أن مصر تستهدف تنفيذ 3 إلى 4 طروحات سنويًا في قطاعات واعدة مثل التأمين واللوجستيات.

ومن المنتظر، بحسب كجوك، إعلان استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام في ديسمبر المقبل، تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، إلى جانب إطالة عمر الدين إلى خمس سنوات وتقليل أعباء خدمته إلى 7% من الناتج.

وأضاف أن الإيرادات الاستثنائية يتم توجيهها لخفض الدين وتمويل مشروعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، كما تعمل الحكومة على مبادلة جزء من الديون باستثمارات أجنبية، خاصة بعد نجاح صفقة رأس الحكمة.