السوسنة - مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قانون يجبر شركة 'بايت دانس' الصينية على بيع عمليات 'تيك توك' في الولايات المتحدة لشركة أمريكية، يُطرح في الأردن سؤال كبير: هل يمكن أن تمهد هذه الخطوة الطريق لرفع الحظر المفروض على المنصة في المملكة منذ كانون الأول/ديسمبر 2022؟

أكد مصدر حكومي أن 'قرار إعادة تفعيل المنصة من عدمه ليس مرتبطاً بجنسية الشركة المالكة، بل بمدى التزامها بمعالجة الثغرات التي أدت إلى حظرها في المقام الأول'.

وأعرب المصدر عن أمله في أن تراجع شركة 'تيك توك' سياسياتها ومعاييرها من أجل نظر الحكومة السماح للتطبيق بالعودة إلى المملكة .

ويضيف المصدر أن 'أي منصة ترغب في العمل في الأردن يجب أن تلتزم بالقوانين المحلية، وأن يكون لديها آليات واضحة وفعالة لإزالة المحتوى الذي يحرض على العنف والكراهية.

إذا قدمت الإدارة الجديدة، أياً كانت، ضمانات ملموسة وتعهدت بالتعاون الكامل مع السلطات الأردنية، فسيتم حينها مراجعة قرار الحظر'.

فرضت الحكومة الأردنية حظراً على منصة 'تيك توك' في 16 ديسمبر/كانون اول 2022، حيث أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن المنصة 'فشلت في التعامل مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى'.

يستند القانون الأمريكي الجديد إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، تتمثل في خشية واشنطن من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات ملايين المستخدمين الأمريكيين، أو استخدام خوارزميات المنصة للتأثير على الرأي العام.

ويهدف بيع المنصة لشركة أمريكية إلى وضع البيانات والخوارزميات تحت السيطرة الأمريكية.

لكن هذا التغيير في الملكية لا يعني بالضرورة تغييراً فورياً في سياسات إدارة المحتوى.

فالتحديات المتعلقة بانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة هي مشكلة تواجه جميع منصات التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن جنسية مالكها.