متابعة - 'الرياض'

شهد ثاني أيام 'أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025' تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي ناقشت أبرز التحولات الصناعية، بمشاركة واسعة من قيادات وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء المحليين والدوليين، إذ شكّلت هذه الفعاليات منصة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون نحو تطوير قطاع صناعي وطني منافس ومستدام.

واستهلت سلسلة الجلسات وورش العمل أعمالها بعرض تفصيلي للإستراتيجية الوطنية للصناعة، قدّمه مدير إدارة دعم مشاريع الصناعات التحويلية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس فهد العتيبي، الذي سلط الضوء على أبرز مستهدفاتها وفرصها الاستثمارية، إلى جانب جهود منظومة الصناعة والتعدين في تمكين القطاع الصناعي، وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.

وفي أولى الجلسات، ناقش المتحدثون أهمية تكامل سلاسل الإمداد البتروكيماوية كعامل رئيسي لتعزيز التنافسية، مما يستدعي تطوير حلول تمكينية وخلق بيئة استثمارية مرنة، وذلك بمشاركة كل من مدير الصناعات التحويلية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس إبراهيم الماضي، ومدير إدارة تطوير استثمارات المواد الكيميائية المتخصصة بوزارة الاستثمار المهندس نايف الخالدي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المغزولة هيثم الحضيف.

وركّزت الجلسة الثانية على تطوير المدن الصناعية، مشددة على أهمية تكامل البنية التحتية، وتحفيز تخصيص الأراضي الصناعية في المناطق الواعدة، إلى جانب تحسين الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير ربط لوجستي وخدمات مساندة تعزز جاهزية المدن الصناعية. بمشاركة كل من المدير العام لمدخلات الصناعة والبنية التحتية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس وائل بامهير، والمدير العام للشؤون الفنية والمساندة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس محمد العودة، ومدير إدارة الاستثمار بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 'مدن' المهندس عبدالرحمن الرميزان.

وسلّطت الجلسة الثالثة الضوء على أهمية التحول نحو 'مصانع المستقبل' واعتماد نماذج تشغيلية جديدة تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن هذا التحول يُعد فرصة إستراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الإنتاج، وجرى استعراض جهود الوزارة وهيئات الدعم الصناعي في تطوير التمكين التشريعي والتجاري، بما يضمن عدالة المنافسة ونمو القطاع، بمشاركة كل من المدير العام لتنافسية القطاع الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس هشام الفوزان، والمدير العام للإدارة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية أمين الريس، والرئيس التنفيذي لشركة ساند المرافق لتقنية المعلومات التابعة لمجموعة العبيكان المهندس منصور الربدي.

وناقش مدير عام الاستدامة المالية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية حمد المفيز، ومدير علاقات الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي محمد العيسى، دور التمويل الصناعي في تحقيق الاستدامة، في رابع الجلسات، مستعرضين جهود صندوق التنمية الصناعية السعودي في توسيع نطاق التمويل ليشمل قطاعات إستراتيجية كالصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين.

وتناول المتحدثون البرامج التحفيزية، وتوفير منتجات تمويلية متنوعة، والخدمات الاستشارية عبر منصة 'صناعي'؛ بهدف تعزيز كفاءة المنشآت الصناعية وزيادة جاذبيتها الاستثمارية.

واختُتمت سلسلة الجلسات بجلسة تناولت دور المحتوى المحلي والتوطين في رفع القدرة الإنتاجية الوطنية، شدّد خلالها المشاركون على ضرورة تطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتأكيد على أن التوطين يمثل ركيزة إستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفاته، فيما شارك في الجلسة كل من مدير إدارة المحتوى المحلي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس محمد العماني، وممثل المركز الوطني لتنمية القطاع الصناعي المهندس هادي الكناني، والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية راشد الكنهل.

وتضمنت أحداث وفعاليات ثاني أيام 'أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025' إقامة سلسلة من ورش العمل المتخصصة، التي تناولت موضوعات حيوية شملت: 'توفر المواد الخام وبرنامج التنافسية' و 'مصانع المستقبل'، بالإضافة إلى 'برنامج التنافسية الصناعية (ICP)'، و 'روابط الصناعات' و 'برنامج الحوافز الموحد (SIP)'، كذلك 'اتفاقيات التجارة الحرة وتدابير مكافحة الإغراق' و 'دور البنية التحتية في تعزيز نمو الصناعات وتنافسية المدن الصناعية' التي هدفت في محتواها إلى تعزيز المعرفة المتخصصة، وتمكين المشاركين من الاطلاع على أحدث المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي، وبحث سبل تفعيلها على أرض الواقع بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

يُذكر أن جلسات وورش العمل التي نُظمت ضمن أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 جاءت بمشاركة واسعة من قيادات وخبراء يمثلون مختلف قطاعات المنظومة الصناعية، من بينهم مديرو عموم، ورؤساء تنفيذيون، ومختصون في سلاسل الإمداد، والتمويل، والتمكين الصناعي، والمحتوى المحلي، وعكس تنوع تخصصاتهم وترابط مهامهم مع محاور الجلسات عمق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسعيهم المشترك نحو بناء قطاع صناعي وطني منافس يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.