#سواليف

أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، التبعات المالية المترتبة على تشغيل المتقاعد مبكراً دون الإفصاح عن عودته إلى العمل وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً أن المسؤولية القانونية تشمل المنشأة والمتقاعد نفسه، وفقاً للحالة وشروط الجمع بين الراتب التقاعدي والأجر.

وبيّن الصبيحي أن المنشأة التي تشغّل متقاعداً مبكراً لم يُكمل سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، دون إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي وشموله بأحكام القانون، تُلزم بدفع غرامة مالية تعادل 30% من مجموع الأجور التي صرفتها له طوال فترة عمله لديها.

وأضاف أن التبعات لا تقتصر على الغرامة، بل تشمل شمول المتقاعد بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ التحاقه بالعمل، مع إلزام المنشأة بدفع الاشتراكات التأمينية والفوائد والغرامات المترتبة عليها.

وفيما يتعلق بالمتقاعد المبكر، أوضح الصبيحي أنه يُلزم بإعادة الرواتب والمبالغ التي تقاضاها دون وجه حق خلال فترة عمله، إذا لم تتوافر فيه شروط وقواعد الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي والأجر الذي يتقاضاه من عمله الجديد.

أما إذا كانت شروط الجمع تنطبق على حالته، فيُطلب منه إعادة الجزء من الراتب التقاعدي الذي لا يجوز الجمع بينه وبين الأجر، إضافة إلى الغرامات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة استناداً إلى القانون.

وأكد الصبيحي أن الإفصاح عن العودة إلى العمل وشمول العامل بالضمان الاجتماعي يهدفان إلى الحد من التهرب التأميني وضمان خضوع العاملين لأحكام الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه المعلومات تندرج ضمن سلسلة توعوية حول قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مع التأكيد أن التشريعات النافذة هي المرجع الأساسي لتحديد الالتزامات والعقوبات القانونية.