في خطوة تستهدف تعزيز التنافسية وزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ دعماً للنمو الاقتصادي المستدام

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم الاثنين، عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية، بإجمالي استثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وفق نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الهيئة المكلف مازن التركي، والرئيسان التنفيذيان للشركتين المستثمرتين.

وأكد 'الجاسر' أن هذا التوقيع يعكس جاذبية القطاع اللوجستي السعودي والثقة المتنامية من قبل الشركات الوطنية والعالمية في الموانئ السعودية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن منظومة الموانئ شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في الكفاءة التشغيلية والتصنيفات الدولية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند باسودان، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تمكين القطاع الخاص من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات البحرية، بما يعزز من موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وبحسب العقود، ستتولى “السعودية العالمية للموانئ” تشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي، فيما ستدير “بوابة البحر الأحمر” محطات الساحل الغربي. وتشمل الأعمال تطوير وتحديث المعدات، وتحسين زمن دوران الشاحنات والسفن، بما يرفع من كفاءة العمل ويقلص التكاليف.

يُذكر أن العقود تمت بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، في خطوة تستهدف تعزيز التنافسية وزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ دعماً للنمو الاقتصادي المستدام.