مباشر- برزت الصين كطرف 'أكثر مرونة' وقدرة على تحمل تبعات صدمة أسواق الطاقة العالمية، مقارنة بنظرائها الآسيويين مع تجاوز أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل وتصاعد حدة الحرب الإيرانية في أسبوعها الثاني.

ويعود هذا الصمود الاستراتيجي إلى تحول عميق في هيكل الطاقة الصيني بدأ قبل عقدين من الزمن، حيث نجحت بكين في بناء دروع وقائية تجمع بين الضخامة في المخزونات والتسارع في التحول نحو البدائل الخضراء، مما جعلها أقل حساسية لتهديدات إغلاق مضيق هرمز الذي تعتمد عليه الآن لتأمين نحو 40% إلى 50% فقط من وارداتها النفطية البحرية.

وتمتلك الصين حالياً واحداً من أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، حيث قُدرت مخزوناتها البرية بنحو 1.2 مليار برميل اعتباراً من يناير الماضي، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، مما يمنح الاقتصاد وقتاً كافياً لامتصاص الصدمة وتأخير تأثيرها المباشر.

وبالتوازي مع هذا التخزين الاستراتيجي، وفر التحول الهائل نحو السيارات الكهربائية 'تحوطاً هيكلياً'؛ إذ أزاحت الشاحنات والسيارات الكهربائية بالفعل أكثر من مليون برميل يومياً من الطلب على النفط، في ظل سيطرة السيارات التي تعتمد على البطاريات على أكثر من نصف مبيعات المركبات الجديدة في البلاد.

وتمثل شحنات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز 6.6% فقط من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد، رغم كون الصين أكبر مستورد للنفط الخام عالمياً وهو رقم ضئيل يعكس نجاح استراتيجية تنويع المصادر والاعتماد المتزايد على خطوط الأنابيب البرية والكهرباء المولدة من الفحم والطاقة المتجددة. وتطمح بكين لرفع حصة الوقود غير الأحفوري في مزيج الطاقة إلى 25% بحلول عام 2030، وهو ما يعزز حماية اقتصادها من تقلبات الأسعار العالمية ويقلل من فاعلية سلاح الطاقة كأداة ضغط جيوسياسي.

يواجه الاقتصاد الصيني رغم هذه المرونة، تحديات حقيقية؛ فإيران تمثل نحو 20% من وارداتها النفطية، وفقدان هذه الإمدادات قد يتطلب زيادة الاعتماد على الخام الروسي كبديل فوري.

يرى الخبراء أن الصدمة الحالية لن تغير مسار الصين، بل ستعزز من توجهها نحو إزالة الكربون وتوسيع مخزوناتها الاستراتيجية بمعدل مليون برميل يومياً خلال عام 2026، مما يجعلها في وضع فريد يسمح لها بمراقبة اضطرابات الأسواق العالمية من موقع القوة والجاهزية.