أظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الإثنين، أن توترات الشرق الأوسط وأوكرانيا رفعت مبيعات الأسلحة في العالم خلال 2023.

وقال التقرير إن إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 شركة في الصناعة، بلغت 632 مليار دولار في 2023، بزيادة حقيقية بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة مع 2022.

وذكر أن زيادات طرأت في عائدات الأسلحة في جميع المناطق، مع ارتفاعات حادة بشكل خاص بين الشركات التي تتخذ من روسيا والشرق الأوسط مقراً لها.

وفي 2023، كثف العديد من منتجي الأسلحة إنتاجهم استجابة للطلب المتزايد، وارتفع إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة بعد انخفاض في 2022.

وزادت ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات عائداتها من الأسلحة على أساس سنوي خلال العام الماضي.

ونقل التقرير عن لورينزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قوله في التقرير: 'من المرجح أن تستمر الزيادة في عائدات الأسلحة في عام 2024'.

وقال: 'لم تعكس عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة منتجة للأسلحة حجم الطلب بشكل كامل، وقد أطلقت العديد من الشركات حملات توظيف، مما يشير إلى أنها متفائلة بشأن المبيعات المستقبلية'.

وسجلت الشركات الـ 41 في أكبر 100 شركة ومقرها الولايات المتحدة عائدات أسلحة بلغت 317 مليار دولار، أي نصف إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة وأكثر بنسبة 2.5 بالمئة عن 2022.

ومنذ عام 2018، كانت الشركات الخمس الأولى في أكبر 100 شركة مقرها الولايات المتحدة.

من بين الشركات الأمريكية الـ 41، زادت 30 شركة عائداتها من الأسلحة في عام 2023، ومع ذلك، كانت شركتا لوكهيد مارتن وRTX، أكبر منتجين للأسلحة في العالم، من بين الشركات التي سجلت انخفاضا.

وبلغ إجمالي إيرادات الأسلحة لأكبر 27 شركة مقرها في أوروبا (باستثناء روسيا) 133 مليار دولار في 2023؛ وكان هذا أعلى بنسبة 0.2 بالمئة فقط عن 2022، وهو أصغر زيادة في أي منطقة من العالم.

وفي الوقت نفسه، شهد عدد من المنتجين الأوروبيين الآخرين نموا كبيرا في عائدات الأسلحة، مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا، وخاصة على الذخيرة والمدفعية والدفاع الجوي والأنظمة الأرضية.