كتب- أحمد السعداوي:

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، دراسة بعنوان 'تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار'، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.

ويقدم التقرير توصيات مهمة للجهات الحقوقية الدولية؛ للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات، وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وَفق القانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.

وشددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفها الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل؛ من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.

وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت: 'إن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها. هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية. وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.'

وأضاف عقيل أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، معقبًا: نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.

وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، أن 'ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم. وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين؛ بل الأمن والسلم الدوليَّين'.

وحذر عبد الحميد من أن أية محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها مَن يدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره؛ فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.

وأضاف عبد الحميد أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة؛ بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية. إن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية.

لقراءة الدراسة، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

'إسكان النواب' تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم

اليوم .. إطلاق 'وثيقة القاهرة لرفض التهجير' في أضخم تحرك للمجتمع المدني