سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا في عام 2025، متجاوزة 4530 دولاراً للأونصة، مع زيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء، في ظل تراجع الثقة بالعملات العالمية وتصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

لم يشتر المستثمرون الذهب بحثًا عن الربح فقط، بل اعتبروه ملاذًا آمنًا للهروب من المجهول المالي والسياسي، حيث أدت الحروب التجارية والضغوط على استقلال البنوك المركزية والعجز المالي الحكومي إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر، وفقا لتقرير نشرته 'بلومبرغ'.

كما أن انخفاض معدلات الفائدة جعل الذهب، رغم عدم توزيعه لأرباح أو دفعه فوائد، أكثر جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى، لامتلاكه ميزة فريدة كونه أصلًا لا يمكن طباعته أو تجميده أو إفلاسه.

وواصلت البنوك المركزية، ولا سيما الصينية، واصلت شراء الذهب على مدى 13 شهرًا متتالية حتى نوفمبر 2025، في مسعى لتقليل الاعتماد على الدولار، ويُتوقع أن تستمر هذه السياسات خلال عام 2026.

وأغلق الذهب عام 2024 عند مستوى 2620 دولارًا للأونصة، ليحقق بذلك ارتفاعًا يقارب 65% خلال عام واحد، وهو مؤشر على تصاعد المخاوف العالمية وسط بيئة اقتصادية وجيوسياسية متقلبة.