يتربع الورد الطائفي على عرش النباتات العطرية، بصفته أحد الكنوز الزراعية والثقافية التي تفخر بها المملكة، ويُعد رمزًا للهوية الزراعية، حيث تفوح رائحته الزكية في مختلف أنحاء البلاد. يبدأ موسم قطفه مع بداية شهر مارس ويستمر نحو 45 يومًا، ما يجذب محبي الورد وصانعي العطور من داخل المملكة وخارجها.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامها بدعم زراعة الورد الطائفي وصناعته التحويلية؛ بهدف تعزيز الاستدامة الزراعية وتنمية الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك من خلال دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 'ريف السعودية'، وتمويل مشاريع صندوق التنمية الزراعية. وتحظى أكثر من 400 مزرعة بالدعم ضمن هذا البرنامج، ما يتيح فرصًا وظيفية وتسويقية، ويمكّن سكان المناطق الريفية من العمل في هذا المجال وتطوير مهاراتهم وتنويع مصادر دخلهم، الأمر الذي يحفز النشاطين الزراعي والسياحي ويجعل من الورد موردًا اقتصاديًا هامًا.

وأوضحت الوزارة أن برنامج 'ريف السعودية' قدّم دعمًا لمشاريع تنموية في مجال الورود وصناعتها التحويلية، بما في ذلك مصانع استخلاص العطور، ومدارس حقلية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومعامل زراعة الأنسجة لتحسين جودة الإنتاج. وتُسهم هذه المبادرات في تعزيز الأمن الغذائي، وبلوغ هدف إنتاج ما يقارب ملياري وردة سنويًا بحلول عام 2026.

وتُعد محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة موطنًا رئيسيًا لزراعة الورد الطائفي، حيث تحتضن أكثر من 910 مزارع تنتشر في مرتفعات جبال الهدا والشفا، ووادي محرم، والطلحات، ووادي الأعمق، ووادي البني، وبلاد طويرق، والمخاضة، وتبلغ المساحات المزروعة أكثر من 193 هكتارًا، بإنتاج سنوي يتجاوز 960 مليون وردة بكمية تفوق 2,437 طنًا.

وبيّنت الوزارة أنها تعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الصناعة التحويلية لمُنتجات الورد الطائفي، التي تشمل الزيوت العطرية، وماء الورد، ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم. وتحظى هذه المنتجات برواج واسع في الأسواق، لما تحمله من مزيج بين الموروث الثقافي والفرص الاستثمارية الواعدة، وتسهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.