قال عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن المالك والمستأجر مضاران بالفعل من القانون. 

وتابع عمرو حجازى، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن المالك ليس لدية مشكلة مع المستأجر بل مشكلة المالك مع القانون نفسه. 

وأوضح، أن يزاع بشأن أن الحد الأدنى لزيادة الإيجار القديم طبقا للقانون الجديد ستكون 1000 جنيه، امر غير عادل ولا يراعى مكان الوحدات السكنية. 

وأكد عمرو حجازى، أنهم المضارين من قانون الإيجار القديم يطالبون بأن تكون نسبة الزيادة السنوية مرنة طبقا لنسبة التضخم كل عام، وتقليص مدة انتهاء العلاقة الإيجارية لأقل من 5 سنوات.