في تصريح له لوسائل اعلام جهوية، قال منير عدوني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس اليوم الخميس 13نوفمبر2025 بأن المحكمة قررت تأجيل القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع لإيقاف نشاط الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي بقابس إلى يوم 20 نوفمبر2025 بطلب من محامي المجمع للاطلاع. واضاف العدوني أنه تم أثناء المرافعة تقديم المؤيدات التي تثبت الضرر الذي أحدثه المجمع، وثق مراسل موزاييك.

الروندة الثالثة

على اثر الدعوة التي وجهها ناشطون في العمل المدني و البيئي و مواصلة حالات الاختناق، تجمع اهالي قابس صباح اليوم امام المحكمة. هذا و جاء ما يلي في الدعوة للتحرك:

'بيان ودعوة للتحرّك

تدعو حملة Stop Pollution عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في وقفة إحتجاجية يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الابتدائية بقابس إنطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، تزامنًا مع القضية المرفوعة من قبل الفرع الجهوي لعمادة المحامين بقابس، تأكيدًا على مواصلة النضال من أجل القرار الشعبي المتمثل في تفكيك الوحدات الملوِّثة.

إنّ التصريحات الأخيرة لوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم تعبّر عن استهانة و'حڨرة' واضحة بمطالب الشارع في ڨابس، وعن استمرار سياسة التجاهل والمماطلة تجاه قضية عادلة حملها الأهالي منذ عقود.

ورغم محاولات الالتفاف، يبقى المطلب الشعبي واحدًا وواضحًا: تفكيك الوحدات الملوِّثة وجلاء الخطر الصناعي عن مدينة ڨابس.

يجدّد الحراك التأكيد على أنّ حقّ ڨابس في بيئة سليمة هو حقّ لا يقبل التفاوض، وأنّ كل تأخير في تنفيذ القرار الشعبي يزيد من حجم المعاناة ويعمّق فقدان الثقة في مؤسسات الدولة'.