القاهرة ـ هالة عمران وناهد إمام

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومية التخلي عن المستشفيات الحكومية من خلال بيعها ووقف جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد المركز الإعلامي أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وستواصل تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم وبكفاءة عالية.

وأوضح المركز الإعلامي أنه لن يتم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية، بل تعمل الدولة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتحفيزهم وتحسين بيئة العمل، على أن يتم تطبيق ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل أكثر احترافية وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء، دون الاستغناء عن أي فرد.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن جهود الدولة الحالية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص، سواء في إنشاء أو تطوير أو إدارة المنشآت الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أن حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية مكفول ومحفوظ دون أي مساس، بنفس الآلية المتبعة من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

إلى ذلك، أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم بدء صرف 50% نقدا من مستحقات المصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيو 2024 على مدار 5 سنوات بدءا من العام المالي 2025/2026، موضحا أنه من المتوقع صرف مستحقات نحو 2400 شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه، بما يسهم في توفير السيولة النقدية للمصدرين ويشجعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، وذلك في إطار السياسات المالية الأكثر شمولا وتأثيرا في النشاط الاقتصادي، ودفعا لمعدلات النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وقال كجوك إن وزارة المالية بدأت الإجراءات التنفيذية لصرف الـ50% نقدا من المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، وأن الصرف الفعلي سيتم في 7 أغسطس المقبل، من خلال الأربعة بنوك المشتركة «الأهلي - مصر - القاهرة - تنمية الصادرات»، مؤكدا أننا ملتزمون باستكمال سداد كل المتأخرات للمصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيو 2024.