يُعرَض اليوم على مجلس النواب؛

سيناريوهات قبول مشروع 'معدّل الضمان' أو رفضه

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي

اليوم يُعرَض مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي على مجلس النواب في قراءة أولية.

وفي حال قبول المشروع وعدم رفضه بالأغلبية سيتم إحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، وهو السيناريو المرجّح.

أما في حال رفضه، ولا سيما تحت ضغط الشارع، فسيتم التالي:

​أولاً: إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأعيان، فإذا وافق المجلس على قرار مجلس النواب برفضه، فيُعتبر ساقطاً ولا تستطيع الحكومة تقديمه إلى المجلس مرة ثانية في ذات الدورة البرلمانية. ولها أن تقدّمه للمجلس في دورة لاحقة.

​ثانياً: في حال خالف مجلس الأعيان قرار النواب، وقبلوا مشروع القانون أو قاموا بتعديله فيعاد المشروع إلى مجلس النواب مرة أخرى.

ثالثاً: في حال ​استمر الخلاف بين مجلسي الأعيان والنواب، وأصرّ كل منهما على موقفه مرتين، فيتم عقد جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث الموضوع والتصويت عليه. ويُشترط هنا لقبول المشروع موافقة ثُلثي الأعضاء الحاضرين من المجلسين.

رابعاً: في حال لم يحظَ المشروع بأغلبية الثلثين وفقاً للبند 'ثالثاً' فيُعتبر مرفوضاً نهائياً لتلك الدورة.

بانتظار ما سيحصل في جلسة مجلس النواب اليوم إزاء واحد من أهم القوانين المعروضة، إن لم يكن الأهم والأكثر جدليةً بالمطلق تحت أنظار الشارع الأردني المترقّب.