أعلنت لجنة الانتخابات في الصومال، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أبريل 2027، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 15 مايو من العام نفسه، وسط انقسامات سياسية وخلافات بشأن التعديلات الدستورية ومستقبل النظام الانتخابي في البلاد.

ويأتي الإعلان في ظل جدل سياسي متصاعد بشأن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، التي انتهت وفق المدة السابقة في وقت سابق من العام الجاري، بينما أعلنت حكومته في مايو «فترة انتقالية»، رغم وجود اتفاق مع المعارضة على إجراء الانتخابات.

وسعى حسن شيخ محمود إلى الانتقال بالصومال من النظام الانتخابي القائم على شيوخ العشائر إلى نظام يقوم على الانتخابات الديمقراطية، إلا أن هذه المساعي واجهت اعتراضات من قادة الأقاليم، الذين اعتبروها محاولة للاستحواذ على السلطة.

وتزداد التحديات أمام تنظيم الانتخابات في ظل استمرار سيطرة حركة الشباب على أجزاء من البلاد، إذ لم يتحقق سوى تقدم محدود في تنظيم الانتخابات خارج عدد من المناطق المحلية.

وقالت لجنة الانتخابات، في بيان، إن الانتخابات الرئاسية ستُجرى وفقاً لقانون ينص على أن مدة ولاية الرئيس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية لتولي المنصب.

وتولى حسن شيخ محمود الرئاسة عام 2022، لكنه يعتبر أن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في وقت سابق من العام الجاري منحته عاماً إضافياً في السلطة، بعدما وضعت إطاراً جديداً للانتخابات ومددت الاستحقاق الانتخابي.

وفي المقابل، قاطعت أحزاب المعارضة التصويت على التعديلات الدستورية ورفضتها، ما يعكس استمرار الخلافات السياسية بشأن قواعد المرحلة المقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية وسياسية قد تؤثر على مسار العملية الانتخابية.