اعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، نقل الحوار إلى الشارع والساحات العامة، من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 أكتوبر الجاري، ردّا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض، وفق قوله

وأوضح الأمين العام للاتحاد، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن هذه المسيرة تأتي كخطوة أولى تنظمها جبهة مدنية واجتماعية تتكون من منظمات وهيئات وجمعيات.

وتابع السالمي أن هذه الجبهة المدنية تهتم بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي المطروح في البلاد، مبينا أنها ليست جبهة سياسية، لكن ذلك لا يمنع التنسيق مع الأحزاب السياسية التي من حقها المشاركة في المسيرة وفي كل الخطوات القادمة.

وأشار إلى أن المطالب تجاوزت الجانب المهني والقطاعي لتصبح مطالب عامة تهم جميع المواطنين، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق حرية العمل النقابي دون الدفاع عن الحريات العامة والفردية، وحرية التعبير والصحافة والإعلام، والتنظم والتظاهر السلمي، إلى جانب الحق في التشغيل.