أهمية الاستباقية التشريعية في مواجهة الجريمة:

وفقاً للمادة 3 من قانون العقوبات الأردني(لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة). ومن هذا المنطلق، نعلم أنه لكي يجرم الفعل يجب أن يكون هناك نص قانوني يقضي بتجريمه، فالأفعال التي لم ينص عليها القانون بأنها مُجرمة لا يمكن تجريمها، لذلك ينبغي على المشرع أن يكون له نظرة استباقية في سن التشريعات وأن يغطي جميع الثغرات القانونية التي قد يستغلها المجرمون لإفلاتهم من العقاب

مدى إدراك المجرمين بالأحكام القانونية:

لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة كبيرة من مرتكبي الجرائم على دراية تامة بطبيعة الافعال المجرمة وبالعقوبات المقررة لها. ولهذا يجب الاهتمام بوضع نصوص قانونية شاملة ورادعة لكل الأفعال التي يمكن أن تشكل سلوكاً إجرامياً، وعدم الانتظار حتى وقوع فعل ما غير مُجرم أو قد يكون الفعل مُجرم لكن عقوبته غير رادعة كفاية، فيجب الانتباه جيداً الى هذا الأمر.

تعديل التشريعات القانونية كردود أفعال للجرائم:

ينبغي ألا يقتصر العمل التشريعي على تعديل القوانين بصورة رد فعل للجرائم المستجدة، من واجب المشرع أن يكون له نظرة استباقية في تجريم الافعال، فليس من المعقول ان يُجرم الفعل بعد حدوثه، فالتعديل الذي حصل على المادة 415 من قانون العقوبات الأردني والتي تناولت جرائم التهديد، كان من أحد أسبابه كثرة وقوع الجرائم المتعلقة بالتهديد وفرض الاتاوات، التعديل الذي حصل على هذه المادة جعلها تشمل كل ما له علاقة بالتهديد بأي صورة كانت أهتم المشرع هنا بتشديد العقوبة حيث أنها قد تصل إلى الإعدام اذا توافرت بالجريمة الظروف المشددة التي نص عليها القانون.

يُعد قانون العقوبات ركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد، حيث يحدد الأفعال المُجرمة والعقوبات المقررة لها، مما يسهم في تحقيق العدالة في المجتمع، لذلك يجب على المشرع أن يكون مُدرك لجميع الأفعال التي قد تشكل سلوك اجرامي، وذكرها وتجريمها قبل حدوثها.