أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على الأهمية القصوى لإجراء تعديلات دقيقة في قوانين الأحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة وجود تحرك دولي لإنشاء اتفاقية عالمية تنظم حقوق الأبناء في حالات الزواج المختلط بين جنسيات مختلفة، لمنع تهريب الأطفال وحرمان أحد الوالدين منهم، وأن تنظيم حقوق الأبناء على مستوى دولي أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد حالات النزاع الأسري الدولي.

خالد أبو بكر.. الزواج المختلط

أشار خالد أبو بكر، إلى أن دراسته المتعمقة حول الزواج بين الجنسيات المختلفة، مثل الزواج بين مصري وأجنبية أو العكس، كشفت عن وجود ثغرات قانونية معقدة على المستوى الدولي، موضحًا أن غياب اتفاقية عالمية يمنع الطرفين من الانفراد بالسفر بالأبناء أو حجبهم عن الآخر، مما يزيد من صعوبة حل النزاعات الأسرية ويعرض الأطفال لمخاطر نفسية واجتماعية كبيرة، وأن الاتفاقية يجب أن تضمن حقوق الوالدين بشكل متساوٍ مهما كان عمر الطفل، مع وضع آليات واضحة للمتابعة القانونية الدولية لضمان التنفيذ.

استند خالد أبو بكر، إلى تجربة مهنية سابقة وفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية، ليؤكد أن الدين الإسلامي يضمن للمرأة حقها الكامل في الحضانة كونها 'أمًا'، بغض النظر عن ديانتها أو خلفيتها الثقافية، لافتًا إلى أن إقدام أي شخص على حرمان الأم من أبنائها لا يعد مجرد مخالفة قانونية، بل يمثل 'جريمة لا تُغتفر'، مؤكدًا أن حماية حقوق الحضانة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من أي تشريع أو اتفاقية دولية لحماية الأطفال.

التدخل الأسري والعناد

وحذر خالد أبو بكر من الآفات الاجتماعية التي تدمر مستقبل الأطفال بعد الانفصال، وعلى رأسها العناد وتدخل العائلات في شؤون الزوجين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تعقد النزاعات وتجعل الحلول القانونية صعبة، وأن الأطفال في النهاية هم الأكثر تضررًا من التعنت الأسري، مشددًا على ضرورة أن يكون القرار القانوني منصبًا على حماية مصالحهم النفسية والاجتماعية بعيدًا عن النزاعات الشخصية بين الوالدين.

واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، بالتأكيد على أن وجود اتفاقية دولية واضحة وموحدة يعد خطوة حاسمة لحماية حقوق الأبناء وضمان العدالة بين الوالدين، وأن هذه الخطوة لن تحمي الأطفال فقط، بل ستسهم في تقليل النزاعات الأسرية المعقدة على المستوى الدولي، وتخفيف العبء النفسي والاجتماعي على الأسر.

حالات الزواج المختلط

وشدد خالد أبو بكر، على أن أي إهمال في هذا الملف قد يترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على الجيل الجديد، ومن ثم حماية الأطفال في حالات الزواج المختلط مسؤولية مشتركة بين الدول والمجتمعات، وأن الحلول التشريعية والاتفاقيات الدولية يجب أن تكون متكاملة لضمان حق كل طفل في النشأة في بيئة آمنة ومستقرة مع والديه.