أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة 'ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة'، والتي تهدف إلى تحديد الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني لتلك الجهات، بهدف الحد من المخاطر الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المعلومات والأصول التقنية، بما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني الوطني.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة: حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية، مشيرة إلى أنها تشمل ضوابط أساسية وفرعية تستهدف منشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من غير ذوات البنى التحتية الحساسة.

وبيّنت الهيئة أن الوثيقة استندت إلى دراسة شاملة لعدد من الإرشادات والضوابط العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، لضمان توافقها مع المعايير الحديثة واحتياجات القطاع الخاص.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني المعني بوضع السياسات والمعايير والضوابط والإرشادات ذات الصلة، بهدف تعزيز الحماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية والخدمات الحكومية، وتحقيق فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يدعم مسارات النمو والازدهار.

ودعت الهيئة إلى الاطلاع على الوثيقة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.