في مشهد برلماني متجدد، يبرز الأمل بتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ النهج المؤسسي في العمل النيابي، حيث حملت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين مؤشرات لافتة تعكس التزاماً واضحاً وجاداً من أعضاء المجلس بأداء مسؤولياتهم التشريعية والرقابية ،لم تكن هذه الدورة كسابقاتها، بل بدت وكأنها انطلاقة جديدة نحو برلمان أكثر حضوراً وتفاعلاً مع القضايا الوطنية، وأكثر اتصالاً بالمواطن وهمومه وتطلعاته. وتميزت هذه الدورة بانتظام الجلسات البرلمانية دون أن تشهد أي جلسة تُرفع بسبب فقدان النصاب، ما يعكس حرص النواب على الحضور والانخراط في العمل النيابي بشكل مسؤول. ويُعتبر هذا مؤشراً إيجابياً على تطور الأداء البرلماني، ويعزز ثقة الشارع الأردني بدور السلطة التشريعية في مراقبة الأداء الحكومي وتمثيل صوت المواطن.ومن أبرز ملامح هذه الدورة، كان انخفاض حالات الغياب مقارنة بدورات سابقة، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع منسوب الانضباط والمسؤولية داخل أروقة المجلس ،كما برز النشاط التشريعي بشكل ملحوظ، من خلال تقديم مقترحات قوانين متعددة وإحالتها إلى اللجان المختصة، في خطوة تعكس جدية النواب في تفعيل أدواتهم الدستورية ،وقد ظهرت حيوية واضحة في عمل الكتل البرلمانية، التي كثفت من أنشطتها من خلال زيارات ميدانية ومشاركات فاعلة، مما ساهم في تعزيز حضور المجلس في القضايا التي تهم المواطنين، وبرزت بعض الكتل كأكثر الكتل نشاطاً من حيث تقديم المبادرات والاقتراحات، في مشهد يعكس تنوعاً سياسياً وتفاعلاً ديمقراطياً داخل قبة البرلمان.كما برز دور الأحزاب السياسية بشكل لافت خلال هذه الدورة، حيث أسهم الحضور الحزبي في إثراء المشهد البرلماني، من خلال تقديم عدد كبير من المداخلات والأسئلة والمبادرات، فضلاً عن المشاركة النشطة في صياغة المقترحات والرقابة على الأداء الحكومي ،وقد ساهم هذا الدور في تعزيز التعددية السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإضفاء طابع مؤسسي على الممارسة البرلمانية، بما يعكس تطوراً في الحياة الحزبية داخل المجلس.كما أظهرت النائبات حضوراً لافتاً في مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية، وهو ما يعزز من صورة التمثيل النسائي في الحياة السياسية، ويؤكد دور المرأة في صياغة القرار الوطني والمساهمة في التنمية السياسية والتشريعية.وعلى مستوى اللجان الدائمة، كان نشاطها مكثفاً وفاعلاً، سواء من خلال الاجتماعات أو الزيارات الميدانية، وقد لعبت دوراً محورياً في مناقشة مشاريع القوانين ومتابعة القضايا الحيوية التي تهم الرأي العام، مما يدل على أن العمل البرلماني لم يقتصر على الجلسات العامة، بل امتد إلى العمل المؤسسي داخل اللجان المختصة.وفيما يتعلق بالتواصل الرقمي، شهدت صفحة المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتاً، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز الشفافية والانفتاح على الرأي العام، إلى جانب دور لجان المجلس التي استخدمت المنصات الرقمية كأداة للتواصل وعرض أنشطتها وأعمالها.وقد أظهر مركز الحياة – راصد هذه المؤشرات في تقريره الذي صدر حول الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، مسلطاً الضوء على الأداء البرلماني من زواياه الرقابية والتشريعية والسياسية والاجتماعية، ومؤكداً على التحسن الملحوظ في التفاعل النيابي وفعالية المشاركة داخل المجلس.في المجمل، يمكن القول إن مجلس النواب في دورته العادية الأولى أظهر مؤشرات واضحة على التزامه بأداء دوره الدستوري بمستوى متقدم من المسؤولية والفاعلية، مدعوماً بدور محوري للأحزاب السياسية والكتل النيابية، مما يعزز من مكانته كمؤسسة وطنية فاعلة في منظومة الحكم الديمقراطي في الأردن، ويدفع باتجاه ترسيخ الممارسة البرلمانية المؤسسيةوالتشاركية.

في مشهد برلماني متجدد، يبرز الأمل بتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ النهج المؤسسي في العمل النيابي، حيث حملت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين مؤشرات لافتة تعكس التزاماً واضحاً وجاداً من أعضاء المجلس بأداء مسؤولياتهم التشريعية والرقابية ،لم تكن هذه الدورة كسابقاتها، بل بدت وكأنها انطلاقة جديدة نحو برلمان أكثر حضوراً وتفاعلاً مع القضايا الوطنية، وأكثر اتصالاً بالمواطن وهمومه وتطلعاته.

وتميزت هذه الدورة بانتظام الجلسات البرلمانية دون أن تشهد أي جلسة تُرفع بسبب فقدان النصاب، ما يعكس حرص النواب على الحضور والانخراط في العمل النيابي بشكل مسؤول. ويُعتبر هذا مؤشراً إيجابياً على تطور الأداء البرلماني، ويعزز ثقة الشارع الأردني بدور السلطة التشريعية في مراقبة الأداء الحكومي وتمثيل صوت المواطن.

ومن أبرز ملامح هذه الدورة، كان انخفاض حالات الغياب مقارنة بدورات سابقة، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع منسوب الانضباط والمسؤولية داخل أروقة المجلس ،كما برز النشاط التشريعي بشكل ملحوظ، من خلال تقديم مقترحات قوانين متعددة وإحالتها إلى اللجان المختصة، في خطوة تعكس جدية النواب في تفعيل أدواتهم الدستورية ،وقد ظهرت حيوية واضحة في عمل الكتل البرلمانية، التي كثفت من أنشطتها من خلال زيارات ميدانية ومشاركات فاعلة، مما ساهم في تعزيز حضور المجلس في القضايا التي تهم المواطنين، وبرزت بعض الكتل كأكثر الكتل نشاطاً من حيث تقديم المبادرات والاقتراحات، في مشهد يعكس تنوعاً سياسياً وتفاعلاً ديمقراطياً داخل قبة البرلمان.

كما برز دور الأحزاب السياسية بشكل لافت خلال هذه الدورة، حيث أسهم الحضور الحزبي في إثراء المشهد البرلماني، من خلال تقديم عدد كبير من المداخلات والأسئلة والمبادرات، فضلاً عن المشاركة النشطة في صياغة المقترحات والرقابة على الأداء الحكومي ،وقد ساهم هذا الدور في تعزيز التعددية السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإضفاء طابع مؤسسي على الممارسة البرلمانية، بما يعكس تطوراً في الحياة الحزبية داخل المجلس.

كما أظهرت النائبات حضوراً لافتاً في مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية، وهو ما يعزز من صورة التمثيل النسائي في الحياة السياسية، ويؤكد دور المرأة في صياغة القرار الوطني والمساهمة في التنمية السياسية والتشريعية.

وعلى مستوى اللجان الدائمة، كان نشاطها مكثفاً وفاعلاً، سواء من خلال الاجتماعات أو الزيارات الميدانية، وقد لعبت دوراً محورياً في مناقشة مشاريع القوانين ومتابعة القضايا الحيوية التي تهم الرأي العام، مما يدل على أن العمل البرلماني لم يقتصر على الجلسات العامة، بل امتد إلى العمل المؤسسي داخل اللجان المختصة.

وفيما يتعلق بالتواصل الرقمي، شهدت صفحة المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتاً، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز الشفافية والانفتاح على الرأي العام، إلى جانب دور لجان المجلس التي استخدمت المنصات الرقمية كأداة للتواصل وعرض أنشطتها وأعمالها.

وقد أظهر مركز الحياة – راصد هذه المؤشرات في تقريره الذي صدر حول الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، مسلطاً الضوء على الأداء البرلماني من زواياه الرقابية والتشريعية والسياسية والاجتماعية، ومؤكداً على التحسن الملحوظ في التفاعل النيابي وفعالية المشاركة داخل المجلس.

في المجمل، يمكن القول إن مجلس النواب في دورته العادية الأولى أظهر مؤشرات واضحة على التزامه بأداء دوره الدستوري بمستوى متقدم من المسؤولية والفاعلية، مدعوماً بدور محوري للأحزاب السياسية والكتل النيابية، مما يعزز من مكانته كمؤسسة وطنية فاعلة في منظومة الحكم الديمقراطي في الأردن، ويدفع باتجاه ترسيخ الممارسة البرلمانية المؤسسيةوالتشاركية.