قررت إدارة ترمب إلغاء ما سمَّته «البرامج غير القانونية أو تلك التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأميركية» من وزارة الخارجية الأميركية، وذلك من أجل إعادة تنظيم الوزارة ورفع كفاءتها.

قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا القرار شأن إداري أميركي داخلي معني بتنظيم إحدى المؤسسات الوطنية الأميركية، وهي وزارة الخارجية، لكنه في الواقع مسألة ذات أهمية بالغة ومتعلقة بمصالح كل ما هو غير أميركي من دول العالم، بل متعلقة بنا نحن الدول العربية بشكل كبير، وذلك لأن تلك البرامج التي ستلغى شكَّلت على مدى عقد من الزمان إحدى أهم أدوات القوى الناعمة التي من خلالها مارست الولايات المتحدة الأميركية دورها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية.

ففي عام 2003 وبعد تصويت البحرينيين على ميثاق العمل الوطني وإعادة العمل بالمجالس النيابية والبلدية المنتخبة حط المعهد الوطني الأميركي لدعم الديمقراطية (NDI) رحاله في البحرين، وعمل على مدى ثلاث سنوات مع الجمعيات السياسية (الأحزاب) بشكل لم يراعَ فيه أي سيادة وطنية أو استقلالية، بل تحرك مدعوماً وبقوة من وزارة الخارجية الأميركية في تحريض وتوجيه الأحزاب، حينها كانت وزارة الخارجية الأميركية عن طريق سفارتها تعمل على تنفيذ سياسة خارجية تسمح بالتدخل والتغيير والدفع باتجاه إسقاط الأنظمة والتحضير لما سمَّته كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية، آنذاك، بـ«الربيع العربي».

وقد أدى ذلك القرار إلى استياء السفارة الأميركية الراعية والداعمة للبرنامج الذي كان يوافق المصالح الأميركية تلك الأعوام.

الحكاية ذاتها تكررت مع مصر التي استاءت من البرامج التي تدعمها وزارة الخارجية الأميركية، والتي لم تراع الحقوق السيادية لمصر وتتصرف بأريحية في الدولة، داعمة مؤسسات المجتمع المدني خارج إطار الأنظمة والقوانين والضوابط المحلية.

ما الذي تغير حتى تتولى «الخارجية» الأميركية بيدها وبنفسها إلغاء تلك البرامج اليوم؟

الذي تغير هو تغير المصالح الأميركية وفق الرؤية الترمبية الجديدة التي وضعت المصالح الأميركية أولاً، وأقرت بأنها غير معنية بفرض القيم والمبادئ الأميركية، واعتبارها فرضاً على الإنسانية جمعاء، ولا بد من فرضها كما فعل الديمقراطيون على مدى عقود طويلة بل حتى بعض الإدارات الجمهورية كانت توافق تلك التوجهات.

وقد حاولت الولايات المتحدة الأميركية عن طريق قواها الناعمة، ومنها تلك البرامج المدعومة من وزارة الخارجية الأميركية، الممولة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن تفرض على المجتمعات ما تعتقده مناسباً ومشروعاً، بما فيها القضايا المتعلقة بالأسرة والعديد مما يخالف قيم المجتمعات الشرقية المحافظة.

ثم نحت لفرض ما تراه مناسباً بالمناخ والطاقة وليس السياسة فحسب، كل تلك القضايا كانت تشكل في مجملها المصالح الأميركية وفقاً لتلك الرؤية، إلى حين تولت إدارة ترمب الذي انقلب على تلك المفاهيم وانتقدها وقاد حملته الانتخابية واعداً بإعادة تشكيل المصلحة الأميركية وأولوياتها. على رأسها عدم التدخل في شؤون الآخرين وجعل المصالح الاقتصادية هي المحرك الأساسي للولايات المتحدة الأميركية فقط، التي بناءً عليها ترسم حدود العلاقة بينها وبين بقية الدول.

حين تغيرت المصالح تغيرت السياسة... هذه هي القاعدة الرئيسية التي تسمح وتشرع ما كان ممنوعاً، وتلغي ما كان مشروعاً، فكيف يحدث هذا؟

بالنسبة لنا نحن المجتمعات العربية تتفق السياسة الأميركية الجديدة مع مصالحنا تماماً، وتجعل العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية واضحة جداً دون الحاجة إلى استغلال «القيم» بوصفها ورقة ضغط سياسية مغلفة بمسميات الإنسانية والحقوقية.