رم - أكد النائب رائد رباع ان القادر على الحفاظ على الاستقرار حتى عام 2030، قادرٌ كذلك على تعزيز كفاءة الاستثمار وتأمين موارد مستدامة للضمان، دون الانتقاص من حقوق المشتركين

وأضاف في تعليق له، أن ما كان مرفوضًا في المسودة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيبقى مرفوضًا في أي صيغة جديدة إذا تضمّن مساسًا بالحقوق التعاقدية المستقرة للمشتركين.

وأضاف ؛ اعتراضنا لم يكن على بندٍ بعينه، بل على نهجٍ يمسّ الحقوق المكتسبة ويُبقي معادلات الاحتساب في دائرة الغموض