اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أبها - أحمد السلمي
أكدت المستشارة والمحامية بالنقض والإدارية العليا في جمهورية مصر العربية صابرين جبر أن توجه المملكة نحو تنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية للعمل داخل السوق السعودية يمثل خطوة متقدمة في تطوير قطاع الخدمات القانونية، ويعكس قدرة المنظومة العدلية على مواكبة التحولات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة.
وقالت جبر، تعليقا على قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح المجال أمام شركات المحاماة الأجنبية للعمل في السوق السعودية، إن الحدود الجغرافية لم تعد وحدها قادرة على استيعاب حجم العلاقات القانونية التي أفرزها التوسع الاقتصادي والاستثماري بين الدول، مشيرة إلى أن المعاملات التجارية والاستثمارات العابرة للحدود أوجدت واقعا مهنيا جديدا يتطلب من المحامي، إلى جانب معرفته العميقة بقانونه الوطني، فهما للنظم القانونية المقارنة وقدرة على التعامل مع اختلافاتها وتنازع قواعدها.
وأضافت أن التوجه التشريعي في المملكة نحو تنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية يتجاوز الجانب الإجرائي، ويعكس رؤية تستوعب المتغيرات الدولية وتدرك ارتباط جاذبية بيئة الأعمال واستقرار الاستثمار بمرونة المنظومة العدلية وانفتاحها على الخبرات القانونية المتخصصة، مؤكدة أن المملكة «تفتح أبوابها أمام محامي العالم» ضمن إطار تنظيمي يعزز جودة الخدمات القانونية.
وأوضحت جبر أن خبرتها في العمل أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، واهتمامها بالدراسات القانونية المقارنة والعلاقات ذات الطابع الدولي، يدفعانها إلى النظر لهذا التطور باعتباره فرصة لتوسيع مجالات التقارب المهني بين الكفاءات القانونية في المملكة ومصر، وليس مجرد إتاحة فرص جديدة أمام مكاتب المحاماة.
وأكدت أن المحامي السعودي يمتلك معرفة دقيقة ومتخصصة بالأنظمة والتشريعات السعودية، إلى جانب إلمامه ببيئة الأعمال المحلية وما تشهده المملكة من نهضة وتحديث متسارع، مشيرة إلى أن ذلك يفتح مجالات أوسع للتعاون مع ما تمتلكه مصر وبقية الدول العربية من خبرات متراكمة في المنظومات التشريعية والقضائية.
وأضافت أنها ترى في تلاقي هذه الخبرات فرصة للتكامل المهني أكثر من كونه مجالا للتنافس، خصوصا في الملفات الاستثمارية والتحكيمية والقضايا التي تتداخل فيها المصالح والحقوق بين الدول.
وأشارت إلى أن المحامي العربي يمتلك الكثير ليقدمه في المرحلة الحالية، وأن حضوره في سوق الخدمات القانونية الإقليمية والدولية يقاس بما يمتلكه من علم وخبرة وقدرة على تقديم معالجة قانونية دقيقة ومسؤولة، بما يحفظ الحقوق ويحترم الأنظمة والتشريعات المعمول بها.










































