وقّع العراق وتركيا الأحد، آلية تنفيذية لاتفاقية تعاون إطارية في مجال المياه، في ظلّ جفاف غير مسبوق يواجهه البلدان اللذان يمرّ فيهما نهرا دجلة والفرات.

ويشهد العراق واحدة من أكثر سنواته جفافا وأسوأ أزمة شح مياه في تاريخه الحديث، جرّاء قلة المتساقطات وارتفاع درجات الحرارة وقلّة الإطلاقات المائية من الجارتَين تركيا وإيران، بالإضافة إلى تراجع قياسي في مستوى دجلة والفرات اللذين يرويان المنطقة منذ آلاف السنين.

وتواجه تركيا كذلك جفافًا غير مسبوق، بحيث بلغت المتساقطات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 أدنى مستوياتها منذ 52 عاما، وفق هيئة الأرصاد الجوية التركية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني الأحد إن هذا 'الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه'.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مع فيدان إن هذه الوثيقة 'هي الأولى في تاريخ العلاقات' الثنائية 'لتنظيم إدارة المياه'.

وأوضح الوزير التركي أن 'جهودا مكثفة بُذلت في العامين والنصف الماضيين' في مجالَي 'كيفية إيجاد أساليب أفضل لاستخدام المياه بين تركيا والعراق، وكيفية إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه وأنظمة الري في العراق بشكل مشترك'.

وتندد حكومة بغداد بانتظام بإقامة تركيا وإيران سدودا على المسطحات المائية التي تتشاركها مع كلّ منهما، متّهمة إياهما بأنهما تقلّلان بشكل كبير من تدفق دجلة والفرات لدى وصول النهرين إلى الأراضي العراقية.

ويتلقى العراق اليوم أقلّ من 35 في المائة من الحصة المائية التي يُفترض أن تصل إليه من هذين النهرين، وفق السلطات التي تقول إن ذلك يُرغمها على إطلاق كميات مياه من السدود تكون أكبر من تلك التي يتلقاها البلد.

وتراجع الاحتياطي المائي في السدود والخزانات الذي يقلّ اليوم عن 8% من طاقة التخزين، من حوالى 10 مليارات متر مكعّب في نهاية أيار/مايو إلى 8 مليارات متر مكعّب في مطلع أيلول/سبتمبر، وفق السلطات.

كما تراجع مستوى نهر الفرات هذا الصيف إلى أدنى مستوياته بحسب السلطات في العراق الذي يزيد عدد سكانه على 46 مليونا ويُعدّ من الدول الأكثر تأثرا بالتغيّر المناخي.

وأرغم الجفاف ونقص الأمطار السلطات العراقية على تقنين استخدام المياه وتقليص الأراضي الزراعية لتوفير مياه الاستخدام اليومي للسكان، لا سيما خلال الصيف.