حددت شروط التكليف بين إدارات التعليم وأتاحت خيار التعليم عن بُعد

في خطوة تنظيمية لتعزيز كفاءة توزيع الكوادر التعليمية، اعتمدت وزارة التعليم دليلًا محدثًا لتخطيط شاغلي الوظائف التعليمية، يتضمن ضوابط وآليات جديدة لتكليف المعلمين والمعلمات خارج قطاعاتهم أو عبر التعليم عن بُعد، بهدف سد العجز الطارئ وضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.

وأوضح الدليل أن التكليف يتم عند وجود عجز لا يمكن تسديده من داخل القطاع، على أن يكون من القطاع الأكثر وفرة والأقرب للقطاع المحتاج، وفق المفاضلة المعتمدة وبعد موافقة وكالة الموارد البشرية.

كما نصت الضوابط على ألا تتجاوز مدة التكليف فصلًا دراسيًا واحدًا قابلاً للتمديد، على ألا يزيد في مجمله عن عام دراسي كامل، ويتم إنهاؤه عند زوال السبب.

وبيّنت الضوابط أنه في حال التكليف بين القطاعات داخل الإدارة التعليمية، يمكن أن يكون كليًا أو جزئيًا أو عن بُعد، مع التزام المعلم بالمباشرة خلال ثلاثة أيام من صدور القرار، وإلا يُلغى التكليف ويُعيّن بديل وفق المفاضلة.

وتضمن الدليل كذلك إجراءات خاصة بالتكليف للتعليم عن بُعد، بحيث يُعتمد لسد الاحتياج ورفع نسبة التخصصية، مع إعطاء الأولوية لسد النقص داخل القطاع، ثم داخل الإدارة، ثم بين إدارات التعليم. ويتم ذلك عبر منصة 'مدرستي' والتقنيات المساندة، مع متابعة أداء المعلمين المكلفين من قبل الإدارة المستفيدة.

وأكدت الوزارة أهمية الاستفادة من الموارد التقنية والبشرية المتاحة في الإدارات التعليمية، وتنفيذ عمليات التكليف عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة للاحتياجات التعليمية.