سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عامٍ واحد فقط قفزة تاريخية، وفق بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، ما يشير إلى تحول لافت في السلوك الاقتصادي للجاليات المصرية بالخارج بعد الإجراءات الإصلاحية الجذرية التي اتُّخذت في مارس 2024.

فمن مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة 72.4%، أي ما يعادل 13.7 مليار دولار، لتصل إلى 32.6 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتُعد هذه الزيادة من أكبر القفزات التي تشهدها مصر في تاريخ تحويلات العاملين بالخارج، ما يعكس ثقة متزايدة في الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني.

من اللافت في بيانات البنك المركزي، أن شهر فبراير 2025 والذي يُعد تقليديًا من أضعف الشهور في تدفق التحويلات قد شهد تدفقات مالية تجاوزت كل التوقعات. حيث ارتفعت التحويلات إلى نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ1.3 مليار فقط في فبراير 2024، أي أكثر من الضعف. ويُعد هذا الرقم الأعلى تاريخيًا لشهر فبراير، ما يكرس فكرة التحول العميق في اتجاهات المصريين المغتربين.

تحليل الأداء الشهري لتحويلات العاملين بالخارج خلال العام يكشف نمطًا تصاعديًا لافتًا. ففي ديسمبر 2024، وصلت التحويلات إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، أي تضاعفت خلال عام واحد.

وشهد شهر يناير 2025 بدوره قفزة مماثلة، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يناير من العام السابق. وبهذا تكون التحويلات في يناير قد سجلت أعلى مستوى لها تاريخيًا.

أما خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (من يوليو 2024 إلى يناير 2025)، فقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 20 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، أي بزيادة قدرها 81%.

تحرير سعر الصرف.. بداية التحول

قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن القفزة الملحوظة في التحويلات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. هذا القرار أنهى السوق الموازي للعملة، ووحد سعر الدولار، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي الرسمي. لم تعد هناك حاجة لتحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية أو السوق السوداء، بل بات التحويل من خلال البنوك أكثر أمانًا وجدوى.

عوائد استثمارية مشجعة.. وشهادات ادخار مغرية

وأشار الشامي، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات البنكية كان دافعًا إضافيًا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم إلى مصر، فقد أصبح الاستثمار في السوق المصرفية المصرية خيارًا مغريًا، لا سيما في ظل ارتفاع العوائد وضمانات الاستقرار. كما أطلقت الحكومة مبادرات نوعية، مثل إتاحة أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالدولار، مما أضاف فرصًا استثمارية جذابة لهم، وشجع على ضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي.

استقرار اقتصادي وثقة دولية

وبحسب الشامي، فإن الاستمرار في تحقيق معدلات تحويلات مرتفعة طيلة 12 شهرًا متتاليًا يعكس قدرًا كبيرًا من الاستقرار في الاقتصاد المصري، وهو عامل جوهري في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا الأداء القوي للتحويلات يُمكّن البنك المركزي من الوفاء بالتزاماته الخارجية، ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتأمين الواردات، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق والأسعار.

وتابع: اللافت أن شهر فبراير والذي يُعد تقليديًا من الأشهر منخفضة التحويلات  سجل أرقامًا مرتفعة، ما يدل على تحول فعلي في سلوك المغتربين وثقتهم المتزايدة في جدوى السياسات الاقتصادية.

التحويلات.. شريان اقتصادي حيوي

واختتم الشامي، حديثه بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي. واعتبر أن هذه الطفرة في التحويلات ثمرة مباشرة لسياسة نقدية ناجحة عززت الثقة بالاقتصاد، وفتحت الباب أمام استدامة مالية حقيقية.

طريق طويل بدأ بخطوة جريئة

في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن مصر بدأت تجني أولى ثمار إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة. فارتفاع التحويلات ليس مجرد رقم، بل هو شهادة ثقة من ملايين المصريين بالخارج في مستقبل بلادهم. وإذا استمرت هذه السياسات بثبات وشفافية، فإن الاقتصاد المصري قد يشهد بالفعل مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.