السوسنة - سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية، حيث تم الفصل بـ97 دعوى منها خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إلى 12 دعوى تعود لعام 2024، ودعوى واحدة مسجلة منذ عام 2023.

وذكر الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن وحدة سلطة الأجور أنشئت بموجب المادة (54) من قانون العمل لعام 1996 وتعديلاته، لتختص بالنظر في القضايا العمالية داخل محافظة العاصمة، حيث يحق للوزير تعيين سلطة من ذوي الاختصاص في منطقة معينة لتتولى هذه المهام.

وتختص الوحدة بالنظر في دعاوى الأجور، مثل نقص الأجر أو التأخير في دفعه أو عدم صرف أجور العمل الإضافي أو وجود تمييز في الأجور لأعمال متساوية القيمة، ويجوز للعامل إقامة الدعوى سواء كان لا يزال على رأس عمله أو خلال ستة أشهر من تركه له.

كما تقوم الوحدة بالوساطة لحل النزاعات بين العامل وصاحب العمل، شريطة أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من انتهاء العمل، وتُعقد الجلسات بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، مع إسقاط الدعوى في حال تغيب العامل المدعي، وإصدار قرار غيابي إذا تغيب المدعى عليه.

وأكد الزيود أن قرارات سلطة الأجور تُنفذ من قبل دوائر التنفيذ المختصة وكأنها صادرة عن المحاكم النظامية، ولا تُخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط، كما يُعفى العامل من الرسوم والطوابع عند تقديم الادعاء وتنفيذ القرار.

أقرأ أيضًا: