الرياض - مباشر: أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن السعودية ماضية في الحفاظ على معدل نمو للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5% و5.5% سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، لكنها في المقابل حذرت من أن التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين قد يفرض بعض التحديات التي يتعين على البنوك وشركات التأمين إدارتها.

وتوقعت الوكالة في تقرير حديث لها، أن تواصل الحكومة الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 26% في نهاية 2024.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي لعب فيه صندوق الاستثمارات العامة دوراً رئيسياً في المراحل الأولى عبر استثمارات ضخمة، فإن التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة.

وأضافت 'موديز' أن التوسع المستمر في الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ضمن إطار رؤية 2030، أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان بشكل يفوق نمو الودائع المحلية لدى البنوك.

وأوضحت ، أن البنوك السعودية بدأت في تنويع مصادر تمويلها، لتشمل إلى جانب الودائع المحلية، إصدارات في أسواق المال وقروضا مجمعة، الأمر الذي يتطلب إدارة المخاطر المرتبطة بمصادر التمويل الجديدة بشكل حذر.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام