نظّمت منظمة العفو الدولية تونس، يوم الأربعاء 7 ماي 2024، مائدة مستديرة تحت عنوان 'غزة تكشف عجز النظام الدولي متعدد الأطراف: مقاومة، صمود، وبناء عدالة من تحت الركام' ناقشت فيها عجز النظام الدولي متعدد الأطراف عن التصدي للإبادة الجماعية المتواصلة في غزة، كما عرضت المنظمة تقريرها السنوي لعام 2024/2025، الذي يوثق أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 150 دولة.

وقد انعقد هذا اللقاء في سياق دولي يتسم بتصاعد النظم السلطوية، وفشل المؤسسات الدولية في حماية الحقوق الأساسية، في فلسطين كما في مناطق أخرى، إلى جانب تزايد اللجوء الانتقائي إلى القانون الدولي، مما يعمّق أزمة هذا النظام ويهدد مرتكزاته.

تمحورت النقاشات حول تحليل تجليات هذه الأزمة، واستشراف سُبل المقاومة، وبحث إمكانيات تشييد نظام دولي بديل: أكثر عدلاً وشمولاً، وأكثر التزاماً بمبادئ التضامن الإنساني.

شارك في هذه المائدة كل من فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمين ثابت، الأستاذ والخبير في القانون الدولي، ووئام بوس، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية تونس.

شكلت هذه المائدة المستديرة مساحة للتفكير الجماعي في بدائل فعلية، تهدف إلى رفع صوت الجنوب العالمي، والدفاع عن قانون دولي يعيد الاعتبار لقيم العدالة والكرامة في العلاقات بين الشعوب والدول.

ركّز تقرير منظمة العفو الدولية السنوي، الصادر في ماي 2025، على التحذير من التدهور المتسارع لأوضاع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وأكد أن النظام الدولي القائم على مبادئ الحقوق والعدالة يواجه تهديداً خطيراً يمس جوهره، في ظل تصاعد النزعات السلطوية والشعبوية. وحمّل التقرير مسؤولية هذا التدهور لعدد من القادة الشعبويين، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى الساحة السياسية بأجندة تقوم صراحة على التمييز وتقويض التزامات بلاده الحقوقية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار: 'هناك أزمة عالمية، لكن ليست بسبب غياب القوانين، بل بسبب تواطؤ القادة، وازدواجية المعايير، وصعود نماذج سياسية تُمجّد الانتهاكات، وتشجّع القمع على حساب الحقوق.'

وأضافت كالامار أن العالم بات يشهد 'تحالفًا خفيًا بين المستبدين والمنافقين الدوليين'، مشيرة إلى أن العديد من الدول الغربية التي تدّعي الدفاع عن الحريات، تنخرط عمليًا في دعم أنظمة قمعية، من خلال التجارة أو السلاح أو السكوت المتواطئ.

الولايات المتحدة: تصدير القمع بدل الحقوق

خلال العام 2024، كانت الولايات المتحدة مركزًا لعدة تحوّلات مقلقة. مع اقتراب الانتخابات، عاد دونالد ترامب بخطاب يقوم على العنصرية والكراهية والتشكيك في المؤسسات القضائية والدستورية. ورغم تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، فإن خطاب ترامب وقاعدته السياسية يلقَى دعمًا متزايدًا، ويُعيد إحياء نظريات المؤامرة والتحريض ضد الأقليات والمهاجرين.

وفي الوقت الذي تعاني فيه حقوق الإنسان من أزمات متكررة في الداخل الأميركي — من عنف الشرطة ضد السود، إلى تقييد حق الإجهاض، إلى المراقبة الواسعة للمجتمع المدني — فإن واشنطن تواصل دعمها السياسي والعسكري لحلفاء يُمارسون انتهاكات جسيمة خارج حدودها، وعلى رأسهم إسرائيل والسعودية ومصر.

كما فشل الكونغرس والإدارة الأميركية في اتخاذ أي خطوات حقيقية للحد من تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، أو الضغط من أجل مساءلة منتهكي حقوق الإنسان، مما ساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب.

أوروبا: ازدواجية المعايير و'نفاق ديمقراطي'

رغم الخطاب الأوروبي المتكرّر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، كشف التقرير عن تفاقم التناقضات في سياسات الدول الأوروبية، خاصة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين والتعامل مع الاحتجاجات.

حذّرت العفو الدولية من تصاعد استخدام العنف ضد المتظاهرين والنقابيين والصحفيين في فرنسا، اليونان، والمجر، ومن توسع التشريعات الأمنية التي تقوّض الحريات باسم 'مكافحة الإرهاب' أو 'حماية القيم الوطنية'، بينما يتم تجاهل انتهاكات الحلفاء مثل إسرائيل أو السعودية، في مفارقة تفضح محدودية الالتزام الأوروبي بالعدالة الكونية.

آسيا: قمع ممنهج وصمت دولي

وفي آسيا، أكد التقرير أن العديد من الدول واصلت ممارسة القمع الممنهج دون أي مساءلة، خصوصًا في الصين، الهند، وميانمار.

ففي الصين، واصلت السلطات حملاتها ضد الإيغور والمسلمين في شينجيانغ، باستخدام تقنيات المراقبة الجماعية والاحتجاز القسري والعمل الإجباري، وسط تواطؤ شركات دولية.

أما في الهند، فقد أشار التقرير إلى تنامي القومية الهندوسية، التي غذّت موجات عنف ضد المسلمين والأقليات، في ظل دعم سياسي وإعلامي للتمييز، واستخدام القضاء لتصفية المعارضين.

وفي ميانمار، لا تزال الجرائم ضد الروهينغا دون محاسبة، بينما تواصل الطغمة العسكرية حملاتها العسكرية الوحشية ضد المدنيين، وسط صمت دولي خانق.

أكد التقرير أن المنطقة العربية تظلّ واحدة من أكثر مناطق العالم قمعًا، حيث تتداخل الأنظمة الأمنية، والسياسات الديكتاتورية، مع مصالح الدول الغربية، ما يجعل من آمال الإصلاح حلمًا مؤجلًا.

الأرض الفلسطينية المحتلة: إبادة جماعية متواصلة

وثّق تقرير منظمة العفو الدولية أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكتوبر 2023 ترتقي إلى جريمة إبادة جماعية وفقًا لتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.

إذ لم تكتف السلطات الإسرائيلية باستخدام القوة العسكرية المفرطة، بل استهدفت عمدًا المدنيين، البنية التحتية الصحية، مراكز الإيواء، شبكات المياه، والتعليم، مما أدى إلى قتل عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، وتهجير أكثر من مليون ونصف شخص في ظروف غير إنسانية.

وأكدت العفو الدولية أن استخدام إسرائيل لتجويع السكان كوسيلة حرب، وعرقلة دخول المساعدات، وتدمير سبل الحياة الأساسية، يعبّر عن نية واضحة لتدمير جماعي، سواء كليًا أو جزئيًا، للشعب الفلسطيني في غزة. ورغم الأدلة الدامغة، لا يزال المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوفّر الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري لإسرائيل، ويعطّل كل آلية للمساءلة.

السكوت عن هذه الإبادة الجماعية ليس فقط تواطؤًا، بل تقويضًا كاملاً لنظام العدالة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، ورسالة مفزعة لبقية الأنظمة القمعية حول العالم مفادها أن الإفلات من العقاب لا يزال هو القاعدة.

إيران: دولة قمع الحريات والنساء

واصلت السلطات الإيرانية شنّ حملات اعتقال ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصًا النساء، وأعادت فرض قيود مشدّدة على اللباس وحرية التنقل، بينما زادت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، في محاكمات تفتقر لأبسط شروط العدالة.

السعودية ومصر والإمارات: تحالف الاستبداد والتكنولوجيا

رغم وعود التحديث، فإن هذه الدول واصلت استخدام أدوات المراقبة والقوانين الفضفاضة لقمع حرية التعبير، وسجن النشطاء، وإغلاق الفضاء المدني. وأشار التقرير إلى استخدام برامج تجسس متطورة ضد المعارضين في الداخل والخارج، بدعم من شركات تكنولوجيا غربية.

الجزائر والمغرب: استمرار سياسة تكميم الأفواه

رغم بعض الانفراجات الشكلية، إلا أن حرية الصحافة لا تزال مقيّدة، والمنظمات المستقلة تتعرض للحظر، بينما يُحاكم المعارضون في قضايا ملفقة، في غياب استقلال حقيقي للقضاء.

تونس: تآكل ممنهج للحقوق وتقويض لدولة القانون

في تونس، واصلت السلطات بقيادة الرئيس قيس سعيّد خلال عام 2023 و2024 تفكيك الضمانات الدستورية، وتقويض استقلال القضاء، وملاحقة الأصوات المعارضة في مسار مقلق نحو الحكم الاستبدادي.

أبرز تقرير منظمة العفو الدولية تصعيدًا لافتًا في قمع حرية التعبير وحرية التنظيم، حيث طالت الاعتقالات والملاحقات القضائية صحفيين، ونقابيين، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، بل وحتى مواطنين نشروا آراءهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد استُخدمت قوانين فضفاضة مثل المرسوم 54، لمعاقبة كل من ينتقد السلطة أو يكشف عن الفساد أو سوء التسيير.

كما عبّر التقرير عن قلق بالغ إزاء تدهور استقلالية الجهاز القضائي، بعد أن عمد الرئيس إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وتدخل بشكل مباشر في تعيين القضاة وعزلهم، ما أدى إلى خلق مناخ من الترهيب داخل المحاكم، وحرمان المتهمين، خصوصًا في القضايا ذات البعد السياسي، من محاكمات عادلة.

في موازاة ذلك، واصلت السلطات التحريض العلني على الكراهية ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، مما أدى إلى تصاعد أعمال العنف العنصري، والتضييق على الحق في اللجوء والحماية الدولية، وخرق فاضح للالتزامات الدولية لتونس في هذا المجال.

هذا التراجع المتسارع في الحقوق والحريات، الموثّق من قبل العفو الدولية، يضع تونس في مفترق خطير، ويُنذر بانهيار مكتسبات طالما شكّلت مصدر فخر بعد الثورة، ما لم يُعاد إرساء سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ختم التقرير بالتأكيد على أن 'الحقوق لا تتجزأ'، وأن تخلي المجتمع الدولي عن التزاماته، سواء في فلسطين أو تونس أو أماكن أخرى، هو تخلي عن فكرة العدالة ذاتها.

قالت أنييس كالامار: 'حين يُداس الحق في غزة، ويُسجن الناشط في تونس، ويُطارد الصحفي في مصر، بينما تواصل القوى العظمى صفقاتها وتحالفاتها، فإننا لا نعيش فقط أزمة حقوق، بل أزمة قيم، تهدّد مستقبل الإنسانية ككل.'