مع اقتراب الأول من مايو، يوم الاحتفال السنوي بعيد العمال، يشهد عام 2025 انتصارا جديدا لصالح العمال في مصر، يتمثل في مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينتظر التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بشكل نهائي.

ويعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على نحوٍ أكثر توازنا وعدالة، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، ويأتي القانون الجديد متسقا مع رؤية مصر الاقتصادية التي تدعم دور القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة عمل عادلة ومنظمة.

وفي هذا الإطار، توجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالشكر والتقدير لكل من وزير العمل محمد جبران، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل خروج مشروع القانون إلى النور.

وأكد الجمل أن القانون الجديد جاء ثمرة نقاشات جادة وحوار فعال بين أطراف العمل الثلاثة، سعيا إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وذلك في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.

وأشار الجمل إلى الدور الحيوي الذي لعبه وزير العمل محمد جبران، من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي شاملة، استمع خلالها لجميع الأطراف المعنية بالقانون، وناقشوا مواده مادة بمادة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب المؤسسات المعنية بقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

كما أكد الجمل أن التوجيه الرئاسي المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان عاملا حاسما في تسريع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ضمن الحوار الاجتماعي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب واعتماده رسميا، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق العمال وبيئة العمل في مصر.

وأشار الجمل إلى أن القانون الجديد يتضمن مكتسبات واضحة ومباشرة للعمال، من أبرزها:

ومن بين أهداف القانون الجديد أيضا، دعم عمليات التدريب والتعلم المستمر للعمالة، الأمر الذي يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين استمرارية التشغيل، بما يعود بالنفع على الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سوق العمل.

وفي تطور نوعي لآليات التعاون داخل بيئة العمل، خصص مشروع القانون بابا كاملا لتنظيم علاقات العمل الجماعية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يهدف إلى:

ووجه عبدالمنعم الجمل التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة إقرار القانون، مؤكدا أن الجميع ينتظر الآن صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة التي ستوضح آليات تطبيق القانون، بعد التصديق عليه رسميا من رئيس الجمهورية.

 ونظم مشروع قانون العمل الجديد صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقا للمادة 172من مشروع القانون.

ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه: 

- تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.