كشف محمد حمودة محامي أسرة شريف الدجوي خلال تصريحات لبرنامج في برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بوضع الدكتور أحمد داخل الأسرة والمؤسسات التي كان يديرها، بالإضافة إلى الملابسات المحيطة بوفاته.

أكد المحامي، أن الدكتور أحمد الدجوي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة 'دار التربية'، وليس مديرًا للتسويق في الجامعة كما أُشيع، مشددًا على أن هذا المنصب يعكس مكانته الإدارية الحقيقية داخل المؤسسة، التي عملت أسرة الدكتورة منى على إخراجه منها.

وفيما يتعلق بالخلافات العائلية، أشار المحامي إلى أن أسرة الدكتورة منى الدجوي قامت بتوقيع الدكتورة نوال الدجوي على تنازلات تتعلق بممتلكاتها، واستبعاد الدكتور أحمد من كافة الأمور المتعلقة بالإدارة والميراث.

وحول ملابسات وفاة الدكتور أحمد، أوضح المحامي أن التحقيقات الجارية ستكشف ما إذا كانت الوفاة نتيجة انتحار أم جريمة قتل، مؤكدًا أن الدكتور أحمد كان قد تعرض لتهديدات سابقة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه قُتل، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد سبب الوفاة.

كما أشار المحامي إلى أن التحريات الأولية التي تم الإعلان عنها استندت إلى بيانات حصلت عليها الأجهزة الأمنية من خصوم الدكتور أحمد، مما قد يؤثر على دقة النتائج الأولية.