أكد الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت «بيل غيتس» أنه لا توجد حالياً أي خطة للتعامل مع «الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» الذي يوشك الذكاء الاصطناعي على إحداثه في العالم.

وأوضح غيتس أن هذه التقنية الثورية تقف على حد سيف، فإما أن تصبح «أعظم أداة للمساواة تم اختراعها على الإطلاق»، أو تتحول إلى «أسوأ مصدر للظلم»، مشدداً على أنه لا يرى حتى اللحظة «أي أدلة تشير إلى أن القادة والخبراء والمجتمعات يواجهون هذه التحديات بالشكل المطلوب».

وجاءت هذه التصريحات ضمن مقال مطول نشره «غيتس» يوم الأربعاء، حذر فيه من أن الذكاء الاصطناعي قادر على إزاحة العمال والموظفين في مختلف قطاعات الاقتصاد، وتضييق الخناق على التوظيف للمبتدئين، مما سيجبر صناع السياسات على إعادة النظر جذرياً في مفاهيم التوظيف، والتعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي.

ويعد هذا المقال تحولاً لافتاً في نبرة غيتس – الذي يتعاون مع مايكروسوفت وشركات أخرى في هذا المجال عبر مؤسسته – حيث سبق وأن صرح لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية في أكتوبر الماضي بأن الذكاء الاصطناعي هو «أعظم تطور تقني في حياتي»، واصفاً تأثيره بأنه «عميق جداً ويصعب المبالغة فيه».

وفي رؤيته للمرحلة المقبلة، أكد غيتس أن حجم التحدي «هائل»، مشيراً إلى أنه «حتى في ظل أفضل الظروف، سيكون الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي الجديد واحداً من أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ البشرية».

وتطرق إلى ما أسماه «الحلقة المفرغة»، موضحاً أنه على عكس التحولات التكنولوجية السابقة، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على استبدال العمل المعرفي البشري عبر مختلف الصناعات بوتيرة أسرع بكثير من قدرة العمال المُزاحين على الانتقال إلى أدوار ووظائف جديدة.

وأضاف في مقاله: «نحن بحاجة إلى الوقت للتحضير لفترة الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي نوشك على دخولها.. ولكن للأسف، نحن لا نستعد لذلك حالياً. لا توجد خطة لتسهيل الدخول إلى عصر الذكاء الاصطناعي».

وتوقع غيتس أن تكون الوظائف المكتبية في مقدمة المتضررين، خاصة في مجالات المبيعات، ودعم العملاء، وهندسة البرمجيات، والعمل القانوني المساعد، ليمتد التأثير لاحقاً إلى مهام أعقد مثل تقييم القروض، وتحليل البيانات، وفرز المرضى، كما لم يستثنِ العمالة اليدوية من هذا الخطر، محذراً من أن الروبوتات تزداد كفاءة وتنخفض تكلفتها، مما سيضع الشباب أمام سوق عمل يعاني من شح الفرص.

ولمواجهة هذا المستقبل الغامض، دعا غيتس الحكومات إلى التحرك العاجل عبر إنشاء هيئات وطنية جديدة قادرة على تنسيق السياسات في مجالات التوظيف، والضرائب، والطاقة، والصحة العامة، والأمن القومي.

ورغم إقراره بأن التقنية يمكنها تسريع الابتكار في حل أزمات المناخ وتوفير الطاقة النظيفة، إلا أنه شدد على ضرورة تأسيس «منظمة دولية» موازية لضمان الحماية من المخاطر العابرة للحدود، مقترحاً أن تستلهم نماذجها من هيئات التفتيش العالمية للأسلحة النووية واتفاقيات حماية طبقة الأوزون.