في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الكفاءة المهنية وتطوير رأس المال البشري في القطاع المالي، أعلنت الأكاديمية المالية عن حصولها على اعتماد معهد التأمين القانوني (CII) كمركزٍ معتمدٍ للتطوير المهني (APDC)، مما يعزز دورها الريادي في دعم وتنمية قدرات المتخصصين في قطاع التأمين والتخطيط المالي بالمملكة.

ويعد معهد التأمين القانوني الهيئة المهنية المعنية ببناء الثقة في المهن المتعلقة بمجاليّ التأمين والتخطيط المالي. وقد أنشئت المنظمة، التي يقع مقرها الرئيس في بريطانيا ، بهدف تعميق الثقة في قوة وأهمية المعايير المهنية والكفاءة الفنية والنزاهة والعناية بالعملاء مما يجعل هذا الاعتماد تأكيدًا على توافق الأكاديمية المالية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وقد جاء هذا الاعتماد تتويجًا لمسيرة الأكاديمية الحافلة في تقديم برامج تدريبية متقدمة، تلبي احتياجات القطاع المالي وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.

وأفاد رئيس قطاع تنمية القدرات بالأكاديمية المالية الأستاذ محمد الهمزاني، قائلاً: 'فخورون بحصول الأكاديمية المالية على اعتماد معهد التأمين القانوني كمركزٍ معتمدٍ للتطوير المهني، والذي يؤكد التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة في التدريب والتطوير المهني. إن هذا الإنجاز يعزز جهودنا المستمرة في تمكين العاملين في القطاع المالي، وخاصة في مجالي التأمين والتخطيط المالي، ويمنحهم فرصًا أوسع للنمو والتقدم المهني'.

وأضاف الهمزاني: 'لقد أثمر تعاوننا مع معهد التأمين القانوني خلال السنوات الأربع والنصف الماضية عن توفير مؤهلات مهنية معترف بها دوليًا للمتخصصين في التأمين والتخطيط المالي، بما يشمل شهادات مهنية ودبلومات وزمالات معتمدة. وسنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع المعهد لضمان توفير فرص تدريبية متميزة تسهم في تطوير الكفاءات ورفع مستوى التميز في القطاع'.

من جانبها، قالت المدير الإقليمي لمعهد التأمين القانوني بالشرق الأوسط السيدة جاينور جونز،: 'يسرنا الاعتراف بالأكاديمية المالية كمركزٍ معتمدٍ للتطوير المهني، وهو اعتماد مستحق يعكس التزام الأكاديمية بتطبيق المعايير المهنية للمعهد. لقد شهدنا تعاونًا ناجحًا مع الأكاديمية خلال الأعوام الماضية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة من خلال هذه المبادرة المهمة'.

يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.