طالب النائب الدكتور حسين العموش رئيس الوزراء بالعودة إلى آلية التعيينات السابقة، والتي تعتمد تخصيص نسبة 50% من التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية، مقابل 50% للتعيين عبر الإعلان المفتوح.

وأكد العموش أن هذا التوجه يحقق عدالة أكبر بين المتقدمين للوظائف الحكومية، وينصف أصحاب الأدوار في ديوان الخدمة المدنية الذين ينتظرون فرص التعيين منذ سنوات، إلى جانب إتاحة المجال للكفاءات الجديدة للمنافسة عبر الإعلانات المفتوحة.

وأشار إلى أن التوازن في التعيين يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات البطالة، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في آلية التعيين المعمول بها حاليًا بما يخدم المصلحة العامة.

وختم العموش مطالبته بالتأكيد على أهمية الشفافية والوضوح في إجراءات التعيين، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.