في ظل تصاعد التحديات العالمية، كشف تقرير أممي حديث عن أزمة السكن الملائم خانقة تطال أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، لتدق الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن واقع سكاني متدهور يهدد استقرار المدن ومستقبل التنمية.

فقد أظهر التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2024 أن ما يقارب 2.8 مليار شخص يفتقرون إلى سكن ملائم، يعيش أكثر من مليار منهم في أحياء فقيرة أو مساكن عشوائية، وسط عجز هائل في الوحدات السكنية وتدهور في البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في إفريقيا وآسيا.

وبينت الأمم المتحدة أنه يعيش 1.1 مليار منهم في أحياء فقيرة أو مساكن عشوائية، ما يشكل 'تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق التنمية الحضرية المستدامة'، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير الأممي أن ما يقارب 90% من سكان الأحياء الفقيرة يتركزون في قارتي إفريقيا وآسيا، حيث يوجد عجز يُقدّر بنحو 170 مليون وحدة سكنية، في ظل ظروف معيشية تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأشارت المديرة التنفيذية للبرنامج، آنا كلوديا روسباخ، إلى أن تغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، تواصل دفع ملايين الأشخاص إلى النزوح والبحث عن الأمان والاستقرار، ما يزيد من تفاقم أزمة السكن العالمية.

ويُقدَّر عدد المشردين عالميًا بنحو 318 مليون شخص، أي ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة، بينما يعيش واحد من كل أربعة أشخاص حول العالم في بيئة تضر بصحتهم وسلامتهم ورفاههم.

وأشار التقرير إلى أن 14% من سكان المدن و40% من سكان المناطق الريفية لا يحصلون على مياه شرب نظيفة، فيما يفتقر اثنان من كل خمسة أشخاص إلى خدمات الصرف الصحي. واعتبر التقرير أن 'الصرف الصحي الآمن يمثل عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية ومؤشرًا مهمًا على التقدم في مكافحة الفقر والأمراض والوفيات المبكرة'.

ودعت روسباخ إلى 'إعادة التفكير في السياسات الحضرية واستخدامات الأراضي والتشريعات وأنظمة التمويل، مع إعطاء الأولوية للإسكان والخدمات الأساسية باعتبارها محركات رئيسية للعمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة'.

وفي سياق متصل، اعتمدت جمعية الدول الأعضاء في البرنامج، الجمعة، الخطة الاستراتيجية للفترة 2026–2029، والتي ستركز على تعزيز الوصول إلى السكن، والأراضي، ومياه الشرب، والصرف الصحي، بوصفها حقوقًا إنسانية أساسية لا بد من تلبيتها.

وبحسب التوقعات، فإن ما يقارب 2 مليار شخص من سكان المدن سيكونون معرضين لارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بحلول عام 2040، في ظل تزايد تأثيرات تغير المناخ على البيئات الحضرية.