الرياض - الخليج أونلاين

بلغت نسبة الزيادة في السيولة المتاحة خلال شهر فبراير 277.490 مليون ريال (74 مليار دولار)

سجل الاقتصاد السعودي أعلى سيولة نقدية في تاريخه، بنهاية فبراير 2025، ليصل حجم السيولة قرابة 3.033 ترليونات ريال سعودي (810 مليارات دولار).

وبلغ حجم الزيادة السيولة المتاحة في الاقتصاد السعودي 277.490 مليون ريال (74 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 10.1%، عما كانت عليه في نفس الفترة خلال العام 2024.

وبحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي 'ساما'، فإن هذه الارتفاع في حجم السيولة يعكس الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل.

كما شهدت مستويات السيولة نمواً شهرياً بقيمة تُقدر بـ67.543 مليون ريال (17.99 مليار دولار) بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الحالي.

وسجلت الودائع تحت الطلب، التي تُعد الكبرى مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، 1.47 ترليون ريال (390 مليار دولار) بنهاية شهر فبراير، بينما بلغت الودائع الزمنية والادخارية قرابة 1.032 ترليون ريال (270 مليار دولار)، بنسبة مساهمة تبلغ 34%.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودي قد نما خلال العام 2024، بنسبة 1.3 مقارنة بالعام 2023، مع دعم القطاع غير النفطي للناتج المحلي.