السوسنة - أقر مجلس النواب، 27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وأقر المجلس، الاثنين، المواد من السابعة وحتى السابعة والعشرين من مشروع القانون، بعد مناقشة عدد من المقترحات والتعديلات النيابية، فيما رفض بعضها وأقر أخرى كما وردت من اللجنة القانونية النيابية.

ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون في جلسات لاحقة، تمهيدا لاستكمال إقراره وفق الأصول الدستورية.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الاثنين، أن التعديل الوارد على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 لا يستحدث أحكاما جديدة بشأن تملك غير الأردنيين، وإنما يقتصر على السماح لهم بتملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لغايات السكن، وبمساحة لا تزيد على 10 دونمات.

وقال العودات، خلال جلسة مجلس النواب، إن الأحكام المتعلقة بتملك غير الأردنيين موجودة في القانون منذ عقود، وأُبقي عليها عند تعديل القانون عام 2019، موضحا أن الإضافة الوحيدة في المشروع الحالي تتعلق بالنص الخاص بالسكن خارج حدود التنظيم.

وأضاف أن النص الجديد يعد 'نصا خاصا' يجيز لغير الأردني تملك أرض خارج التنظيم لغايات السكن فقط، وبحد أقصى 10 دونمات، مؤكدا أن بقية الأحكام المنظمة لتملك غير الأردنيين لم يطرأ عليها أي تعديل.

وردا على مخاوف نيابية بشأن إمكانية تملك غير الأردنيين في المناطق الحدودية أو الأثرية أو التاريخية، شدد العودات على أن القانون الأصلي يحظر التملك في هذه المناطق، وأنها مستثناة أصلا من أحكام القانون، مؤكدا أن التعديل المطروح لا يمس هذه القيود بأي شكل.

وقال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الاثنين، إن التعديل المقترح على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك الوحدات السكنية خارج حدود التنظيم في الأردن، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض السكن.

وأوضح المصري، خلال رده على مداخلات النواب، أن القانون النافذ لا يتيح لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر غايات التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، مؤكدا أن التعديل يسمح لهم بتملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم.

وأضاف أن التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك غير الأردني قطعة أرض للسكن الخاص به أو بأسرته بمساحة لا تزيد على 10 دونمات، بدلا من عرض الطلب على مجلس الوزراء، مبينا أن ذلك يخفف الإجراءات، ولا سيما للراغبين بإقامة مساكن في المناطق الريفية.

وأكد المصري أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات جاء للحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تملك مساحات كبيرة لأغراض السكن، مشيرا إلى أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين وحماية الملكيات الزراعية، خصوصا في المناطق التي تتميز بطابعها الزراعي مثل جرش وعجلون.