في تطور دراماتيكي يزيد من تعقيد المشهد الأمني في محافظة حضرموت، تسود حالة من الغموض والقلق المتزايد بشأن مصير عدد من القيادات العسكرية البارزة التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، وذلك عقب السيطرة التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي وقوات «درع الوطن» على مقرات ومفاصل استراتيجية في المحافظة.

وتأتي هذه الأحداث لتكشف عن عمق الخلافات داخل الصفوف المناهضة للحوثيين في جنوب اليمن.

وفي طليعة المفقودين، يبرز اسم العقيد محمد الأسد، القائد المعروف للكتيبة الأولى في المنطقة العسكرية الأولى، والذي يُعتبر من القيادات الميدانية ذات النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا يُعرف شيء عن مصير شوقي صهيف، الذي يشغل منصب قائد كتيبة الحركة، وهي وحدة عسكرية متحركة تلعب دوراً محورياً في تأمين المناطق الصحراوية والطرق الرئيسية.

وتؤكد مصادر محلية أن الاتصالات بالعقيد الأسد وصهيف، وبعدد من الضباط والجنود التابعين لهما، قد انقطعت بشكل كامل منذ لحظة سيطرة قوات «درع الوطن» على مواقعهم وثكناتهم في مديريات مختلفة من المحافظة، مما يثير شكوكاً حول احتمال تعرضهم للاحتجاز أو الاعتقال.

وتأتي عملية السيطرة التي قادتها قوات للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في سياق الصراع على النفوذ بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

بينما وصفت مصادر تابعة للمجلس الانتقالي العملية بأنها 'إعادة هيكلة أمنية' و'مطاردة للفاسدين'، اعتبرتها أطراف موالية للحكومة 'انقلاباً على الشرعية' و'محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة'.

وسط هذا الصمت الرسمي ، تصاعدت أصوات المطالبات من قبل عائلات المفقودين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، مطالبين جميع الأطراف المعنية بالكشف الفوري وغير المشروط عن مصير القيادات والجنود، وضمان سلامتهم الجسدية، ومعاملتهم وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وحذرت منظمات حقوقية محلية من أن استمرار الغموض حول مصير هؤلاء العسكريين يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وقد يفتح الباب أمام أعمال انتقامية تزيد من تأزم الوضع الأمني في حضرموت، التي كانت تُعتبر واحدة من أكثر المحافظات هدوءاً في جنوب اليمن.